العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على اقتصادها (ِشاهد)

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر من قريب على الاقتصاد الروسي، أو على صادرات روسيا من الطاقة؛ باستثناء الطاقة النووية، خصوصًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان على اليورانيوم المخصب الذي يستعملوه في تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعتمدون على صادرات روسيا من هذا اليورانيوم.
اقرأ أيضًا.. حجم الإنفاق الروسي اليومي على الحرب الأوكرانية (شاهد)
وأضاف "سلامة"، أن روسيا لن تتأثر كثيرًا لأنها يمكنها بيع اليورانيوم لدول أخرى مثل الصين التي تشتري كميات كبيرة من اليورانيوم الروسي المخصب لاستخدامه في محطاتها النووية؛ ثم أن صادرات روسيا من أنواع الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز الطبيعي تسير من قوة إلى قوة وهي في ازدياد.
وتابع: "لن تؤثر على روسيا من قريب أو بعيد، وصادرات روسيا من النفط ارتفعت خلال هذا العام، ونحن نتحول إلى فصل الصيف تنخفض الصادرات قليلا، وكذلك تنخفض صادرات الغاز القطري والأمريكي والأسترلي، وفيما يتعلق بالإمدادات الروسية قطعا ستستمر لأن الاقتصاد الروسي قادر على استيعاب هذه العقوبة منذ عام 2014 أي منذ اليوم الأول الذي فرضت فيه الولايات المتحدة العقوبات على روسيا بعد احتلال منطقة القرم".
وأشار إلى أن روسيا بدأت تعد للمستقبل ومكنت اقتصادها من ألا يحتاج حتى إلى استرايد إبرة واحدة، وهو منفتح على أكبر اقتصاد في العالم، ألا وهو اقتصاد الصين، وكل هذه العوامل مكنت الحساب الجاري في روسيا في عام 2022 إلى بلوغ 228 مليار أرباح زائدة، وارتفع الميزان التجاري إلى 290 مليار دولار.
يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أكدت أن العقوبات المفروضة مع الحلفاء الغربيين تعزل اقتصاد روسيا، وتدهور قدرتها الإنتاجية، وسط تأكيدها على استمرار الولايات المتحدة في تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وأضافت، في كلمة لها على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الهند، "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن. بينما وفقاً لبعض المؤشرات، يصمد الاقتصاد الروسي بشكل أفضل مما كان متوقعا في البداية".
ولفتت إلى أن روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة،
موضحة أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أفقد موسكو 60% من واردتها، وأن العقوبات المفروضة على روسيا عزلت اقتصادها وشلت قدراتها.
وكشفت الوزيرة عن تقديم 10 مليارات دولار دعمًا اقتصاديًا لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن من قبل أن الدول الغربية تشن حربًا اقتصادية ضد بلاده مستخدمة سلاح العقوبات، بما فيها قطع العلاقات لاقتصادية مع الشركات الروسية، وفصل النظام المالي عن قنوات الاتصال المالية العالمية من أجل خنق الاقتصاد الروسي، وحرمانه من الوصول إلى أسواق التصدير، ومحاولات خلق الظروف لانهيار العملة الروسية.
وأشار بوتين إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2%، فقط، في حين كان الخبراء يتوقعون انخفاضًا بنسبة تصل إلى 20%.
وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارًا للبرميل خلال ديسمبر الماضي، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
كان مركز أبحاث فنلندي قد ذكر أن سقف أسعار النفط الروسي يكلف الكرملين 160 مليون يورو (172 مليون دولار) في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكر تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "CREA" ومقره هلسنكي، أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير.
العقوبات الغربية تؤثر على اقتصاد روسيا بشكل سلبي