انتخابات نقابة التجاريين.. هل ترى النور بعد توقف 30 عامًا؟

30 عامًا وأكثر لم تشهد نقابة التجاريين أي انتخابات على مستوى النقابة العامة، ذلك الشيء الذي أوقف مصالح أعضائها، ناهيك عن توقف صرف المعاش الذي لم يتجاوز 45 جنيهًا منذ حوالي 10 سنوات، فهل يعقل أن نقابة تضم أكثر من 2 مليون و600 ألف عضو وتضم 27 نقابة فرعية منتشرة على مستوى الجمهورية، يكون هذا هو حالها!
اقرأ أيضًا.. "التجاريين" حالة ميئوس منها
في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك جرى حصار النقابات المهنية بإصدار القانون 100 لسنة 1993 الذي أسمته السلطات قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي اشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة على الأقل.
شرط التصويت:
كان هذا الشرط -تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية- من المستحيل تحققه بالنقابات المليونية مثل التطبيقيين والتجاريين والمعلمين، سواء من ناحية حضور هذا العدد خصوصًا مع وجود الكثير من الأعضاء للعمل بالخارج، أو بسبب عدم توفر المكان المناسب الذي يستوعب هذا العدد الضخم أو القدرات البشرية لتولى إدارة العملية الانتخابية مع تلك الأعداد.
تسبب هذا القانون بتعطل عقد الجمعيات العمومية بغالب النقابات، حتى أنه تسبب بعدم انعقاد الجمعية العمومية لنقابة التجاريين منذ ذلك الحين وحتى الآن، رغم تعديله عام 1995، ثم إعلان عدم دستوريته بالثاني من يناير2011.
طلب إحاطة:
ومن ناحية أخرى تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف صرف معاشات أعضاء نقابة التجاريين منذ أكثر من 9 سنوات، وعدم إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة منذ أكثر من 30 عامًا.
قال النائب: تلقيت الكثير من الشكاوى من أعضاء نقابة التجاريين المتضررين من أوضاع النقابة، إذْ لم تتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية منذ أكثر من 30 عامًا، مما نتج عنه تعطيل منظومة إدارة النقابة بكل أقسامها، وانعدام الهدف المنشأ من أجله النقابة والمتمثل في رعاية والحفاظ على مصالح وأهداف مستحقات أعضائها.
تابع زين الدين في طلب الإحاطة: أصبح المستفيدون من النقابة هم العاملين بها فقط دون المشتركين من الجهات الأخرى، إذْ تمتنع عن صرف معاشات أعضائها عند إحالتهم للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد من جهات أعمالهم، بالرغم من سدادهم كامل الاشتراكات.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى ضعف قيمة مبلغ المعاش الذى لم يتجاوز 45جنيهًا شهريًّا، مطالبًا بضرورة التدخل لزيادة مبلغ المعاش وصرفه بصفة شهرية منتظمة، وصرف المتأخرات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في قانون النقابة الحالي لإجراء انتخابات الجمعية العمومية في مواعيدها.
مطالب التجاريين:
أكد شاكر عيد العنكبلي عضو بنقابة التجاريين، والمتحدث باسم أعضاء النقابة، أن التجاريين يأملون الكثير في إجراء تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص بنقابة التجاريين.
أضاف العنكبلي، أن التجاريين يطالبون بأن يكون هناك اتصال بالشركات العامة والخاصة لوضع برنامج لتعيين الأعضاء من خلال النقابة والفصل لأي موظف عضو يكون بالرجوع إلى النقابة لتحديد أسباب الفصل من لجنة بها ممثل النقابة حتى لا يقع الظلم على الأعضاء، فضلًا عن تحديد حد أدنى للمعاشات 400 جنيه شهريًّا؛ إذْ إن المعاش الآن 50 جنيهًا شهريًّا والصرف بعد التقديم بسنه ونصف أو أكثر، بالإضافة إلى زيادة الدعم للأعضاء ببرنامج الرعاية صحية أسوة بالنقابات والجهات الحكومية الأخرى.
شدد العنكبلي، على ضرورة توفير معرض للسلع المعمرة بصفة دورية بأسعار مخفضة ومدعمة، وإنشاء موقع للنقابات الفرعية ككل ويكون بمثابة وسيلة اتصال ما بين العضو والنقابة باستمرار، وإجراء انتخابات حرة بالنقابات الفرعية والعامة تحت إشراف قضائي لتجديد الدماء والفكر في التطوير والتحديث لكل أركان الإدارة النقابية بعد غياب 25 سنة، وإعلان الانتخابات في لوحة الإعلانات بالنقابة وفي جريدتين قوميتين وأن يتم إجراؤها في مواعيد تتناسب مع أوقات العمل (صباحاً و مساءً) لحضور أكبر عددٍ ممكن.
أشار عضو نقابة التجاريين، إلى أنه يجب انتخاب شباب بمجلس كل نقابة من النقابات الفرعية والعامة وذلك لتمثيلهم الشباب ومناقشة المجلس مشاكل لشباب وإنشاء رابطة للشباب بالنقابة وأمين خاص بها من الشباب، فضلًا عن توفير مشروع إسكان مدعم وأن يكون في منطقة تابعة للنقابة الفرعية، وتوفير رحلات الحج والعمرة مدعمة بجد للتجاريين.
طالب، بضرورة تفعيل صندوق التكافل ونشر وعي للأعضاء حول الصندوق وأهميته للعضو، والسعي مع مجلس النواب بزيادة دعم الدولة للنقابة مقارنة بالنقابات الأخرى بقانون مشروع زيادة الموارد ومناقشة سبل زيادة موارد النقابة من المتاح الآن مع الأعضاء و المجالس الفرعية.
مشروع قانون:
منذ عام بالضبط تقدَّمت به الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، بشأن إجراء تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص لإنشاء نقابة التجاريين ولكن لم
يبث فيه حتى الآن، وتضمَّن القانون عددًا من الأهداف المهمة.
وجاءت تلك الأهداف كالآتي:
يستهدف تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على مستويات النقابة كافة.
يضمن استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود "جمعية عمومية مستقلة" ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والأحقية في تمثيل الشعبة دوليًّا إلى غير ذلك من الحقوق.
يضمن إنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة:
ذكرت النائبة غادة علي، أن أهم الأسباب التى حالت دون إجراء الانتخابات بنقابة التجاريين على مدى ما يقارب ال20 عامًا السابقة على عام 2011 تمثلت فى نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدَّل بالقانون رقم (5) عام 1995، بشأن انتخابات النقابات المهنية، والتى أكدت أنه: "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب".
أكملت: فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحًا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة".
النص القانوني:
أوضحت النائبة، أن النص القانوني يصعب إنفاذه فى نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط فى الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.
لفتت النائبة، أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الإنتخابات في النقابة على المستويات كافة، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي انتخابات، بالإضافة العوار القانونى فى جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في ازدواجية تمثيل كل من شعبتي مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إداراة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول – حاليًّا – دون إجراء الانتخابات داخل النقابة وعلى مستوياتها كافة.
معاناة نقابة التجاريين:
رصدت النائبة، معاناة نقابة التجاريين، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بالتزماتها تجاه أعضائها، وخصوصًا المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهرى الذى تقدر قيمته ب50 جنيهًا شهريًّا، وتوقف صرفه منذ عام 2017 بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدِّرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها ما يقدر بنحو600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيهًا للعضو شهريًّا.
للمزيد من الأخبار.. اضغط هنا