وزيرة البيئة تناقش مع برنامج الأغذية العالمي التعاون الثنائي

أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التعاون الممتد مع برنامج الأغذية العالمي ودعمه للحكومة المصرية في إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف في مناقشة آليات التنفيذ الحقيقي، ورحبت بالتعاون مع البرنامج خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة له بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلي، ومنها العمل على حزمة المشروعات التي تعدها مصر في مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج نوفي للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر.
اقرأ أيضًا.وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان موقف مشروعات منظومة المخلفات الصلبة
وقد التقت فؤاد، مع برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له، لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.
وأشادت أيضًا فؤاد، بالتعاون في تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والزخم المحقق في الملف الوطني للمناخ وزيادة الوعي الوطني بقضية تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تسعى إلى انتهاج المدخل الاقتصادي للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار، ولتهيئة المناخ الداعم قامت وزارة البيئة خلال الأشهر الماضية بمراجعة النظام المؤسسي الداخلي لتقييم الأثر البيئي، وتحديث الإجراءات الخاصة به لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة، وتسريع اجراءات المراجعة البيئية، كما يتم مراجعة معايير التقييم البيئي، لتحسين الأداء الداخلي لعملية التقييم، بما يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيد من الشراكات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى حرص وزارة البيئة على البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص فى الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة مثل الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة بها، لذا أنشأت الوزارة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار فيها، وربط هذا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية لمصر.
وقد أشاد برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، بما قدمته مصر من نموذج مميز للعالم في إعداد وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات سواء رفيعة المستوى حتى المناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي، في إطار شعار المؤتمر التعهدات إلى التنفيذ، وأيضا النجاح المميز في ملف الخسائر والأضرار، معربا عن تطلع البرنامج لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص في تنفيذ الرؤى المستقبلية، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها، وذلك في إطار تنفيذ
المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، خاصة في ادارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج، بالعمل على عدد من الأفكار المبتكرة تبني على التجارب الناجحة وتحقق بناء القدرات والاستدامة، بتقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنساني، تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية ودمج البعد البيئي ودمج الحساسية المناخية في التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلى وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم توطين التكنولوجيا.
وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج ينتهج مدخل متكامل ينظر إلى تنمية المجتمع ككل وليس فقط تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف، حيث ينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفاد منه في مصر على مدار 10 سنوات حوالي 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، وذلك في مجال ادارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة، متطلعا للتعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة في ظل سعي مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مسترشدا بنموذج تجفيف الطماطم في صعيد مصر والتي أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه. واستمعت الوزيرة لقصص نجاح البرنامج في التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لدعم المزارعين، مؤكدة أنها نماذج يمكن عرضها على الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي.
طالع المزيد من الأخبار alwafd.news