اجتمع مساء أمس السبت المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين. بدأت الجلسة بكلمة "النبراوي" التي أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 6/ 3/ 2023 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ثم طلب من الحضور فتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام/ الأمين العام المساعد. ورفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة، حيث إنها تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة والتي تفيد أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية. حيث اعتمد المجلس جدول الأعمال في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 28/2/2023 برئاسة النقيب العام، فضلًا عن أنه لم يتم حتى تاريخه إرسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يتسنى للمجلس تنفيذ قراراتها. وأوضح بعض الحضور، أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالي في 11 /3/2022 فإنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة في 17 /3/ 2022 وتم في هذه الجلسة اتخاذ قرارات زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالي رئاسة النقابة إلا بعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20/3/2022. وعند مناقشة الحضور للنقيب العام في بعض الإجراءات التي قام بها منفردًا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 6/3/2023 التي قد تؤدى إلى بطلان بعض قراراتها فقد رفض "النبراوي" التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس، وأصر على موقفه حيث قام بمغادرة الجلسة. وبعد مغادرته تم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة، برئاسة السيد وكيل أول النقابة، طبقاً للمادة (41) من النظام الداخلي للنقابة وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور. و دعا المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة في كلمته إلى التنبيه بوجوبيه نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكدًا على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقًا لصحيح القانون والنظام الداخلي. وانتهت الجلسة إلى قرارات عدة مهمة لضمان سير العمل بالنقابة وفقاً لصحيح القانون وتحقيقاً لمصالح المهندسين وأسرهم، حيث تم الموافقة على الآتي: 1. تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته إلى مبلغ 15 ألف جنيه على أن يتم عرضها على أقرب جمعية عمومية لاعتمادها. 2. زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة – تحاليل – مستشفيات – عناية مركزة – امراض مستعصية) بدءًا من 1/4/2023. 3. التصديق على محضر مجلس النقابة رقم (15) بتاريخ 13/3/2023. ودعا المجلس مهندسي مصر لإعلاء الصالح العام من منظور وطني تتكامل فيه الرؤى بعيداً عن أي مصالح شخصية أو انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية وتزييف الحقائق وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسي مصر . ويكرر المجلس تأكيده الدائم على احترامه الكامل للجمعية العمومية وصحيح قانون النقابة ونظامه الداخلي بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التي نتشرف جميعًا بالانتساب إليها.
