تقديم برامج دراسية أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التكامل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
اقرأ أيضًا.. 7 محاور للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية؛ لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات وأبرزها (الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، العمران، التجارة والخدمات اللوجيستية).
ونوه وزير التعليم العالي بأن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كل المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.
وذكر الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن المدخل الإقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقًا لرؤية (مصر 2030)، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، والتوزيع الديموجرافي الحالي والمُستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، وتقديم برامج دراسية أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
وأطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، التي تضمنت 7 محاور رئيسية هي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار).
جاء ذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة.
وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، إلى أن المدخل الإقليمي الشامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، عن طريق إنشاء تحالفات إقليمية من المؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل، وتكامل البرامج الأكاديمية مع احتياجات التنمية المحلية والدولية من خلال
مدخل البرامج البينية، وربط مهارات الخريجين بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التواجد القوي على المستوى الدولي وتعزيز الاستثمار في مجال التعليم، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وبناء مرجعية دولية تنافسية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في المُشاركة الفعالة في سوق العمل من خلال ظهير استثماري، وتحفيز وجود بيئة مُستدامة للمؤسسات التعليمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن محور التكامل يعمل على تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم مسار الابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم جهود البحث العلمي نحو الابتكار واكتشاف المُبدعين، وتأسيس حاضنات أعمال ومراكز ابتكار، ودعم ريادة الأعمال ودمجها في البرامج الدراسية، ودعم وتوحيد جهود المؤسسات التعليمية وجميع أجهزة الدولة وتحقيق رسالتها بشكل فعال.
وأكد أحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد الوزارة الدائم لتوفير أوجه الدعم المادي والموارد البشرية كافة؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة المقبلة، وتقديم الدعم اللازم للجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع بأفضل صورة مُمكنة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).