نظمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين حول كيفية التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وذلك على مدار يومين. وتناولت الورشة في اليوم الأول، جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودورها في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتعريف الجريمة وأنواعها وأشكالها، إذ يظن البعض أن الإتجار بالبشر هو عبارة عن سرقة الأعضاء فقط، ولكن الجريمة لها أشكال عديدة من بينها تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، وإجبار الأشخاص على فعل أشياء تحت التهديد، والعمل الجبري. (اقرأ أيضًا) حقوق ومكاسب المرأة العاملة بالقانون الجديد من بين الموضوعات التي تم نقاشها أيضًا دور الإعلام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصورها، والعناصر الرئيسية لاستراتيجية فعالة للمشاركة الإعلامية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بالإضافة لدور منظمة العمل الدولية ومهامها. أما في اليوم الثاني، تم نقاش الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022 – 2026، والقرار رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال فيها "صور الاتجار بالبشر". ومن بين موضوعها اليوم الثاني أيضًا، الإشكاليات الأخلاقية في إعداد تقارير موضوعية عن جريمة الاتجار بالبشر، والتناول الصحفي والإعلامي لجريمة الاتجار بالبشر، وتقنيات جمع المعلومات، وحماية الضحايا واحترام حقوقهم، بالإضافة للجهات المحلية والدولية المسؤولة عن تغطية قضايا الاتجار بالبشر، ودور الإعلام الرقمي ومنصات ووسائل التواصل الاجتماعي في التوعية ومناهضة الاتجار بالبشر. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد