5 مليارات متر مكعب من المياه تهدر بطول فروع الشبكة المائية المصرية كل عام. ولهذا يمثل المشروع القومى لتبطين الترع فرصة ثمينة للحفاظ على كميات المياه المهدرة وليس إهدارا للمال. «تأهيل الترع» أحدث المشروعات الكبرى الذى حظى باهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمى، حيث يستهدف مواجهة العجز المائى الذى بلغ 54 مليار متر مكعب سنوياً. كما يستهدفون زيادة الإنتاجية من المحاصيل والحفاظ على مياه الرى من الإهدار.. وكلها فوائد مهمة ينتظرها الجميع من المشروع القومى، وتأهيل الترع وإعلاء كفاءتها كمحور أساسى لإقامة اقتصاد قوى. ويواجه المشروع شائعات مفادها أنه إهدار للمال العام، وافتراءات أخرى، لكن المشروع إيجابى ويمثل دفعة أكدتها تقارير عديدة حيث أشارت إلى فوائد المشروع وأهمها إنهاء مشكلات فقد المياه فى باطن الأرض التى تصل إلى 40٪، وتحسين وصول المياه للمزارعين فى نهايات الترع، وتقليل تكاليف الصيانة السنوية للفروع المائية. «التبطين ضرورة ولن يكون إهدارا للمال العام».. هكذا أكد الدكتور أحمد كمال، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة. موضحاً أن الخرسانات دائما ما تستخدم فى أغلب حالات التبطين، لاستعادة التصميم الأساسى لقنوات الرى. وأوضح أن الحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر أمر ضرورى، وفق «استراتيجية التنمية المائية 2037»، والتى تتضمن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أنسب الحلول الممكنة لمواجهة أزمة شح المياه، خاصة مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50٪ فقط من احتياجاتنا المائية التى تصل إلى 114 مليار متر مكعب، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه فى مصر ينخفض إلى 560 متر مكعب سنوياً، مما يحدث وفر لرى المحاصيل من نهايات الترع بنسبة تتراوح بين 5 - 10٪ سنوياً. ونفذت الرى خلال المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع بأطوال تصل إلى 20 كيلومترا فى 20 محافظة فى نهاية عام 2020، على أن ينتهى المشروع بالكامل فى عام 2024، بتكلفة 80 مليار جنيه - بحسب موقع الهيئة العامة للإستعلامات. وتؤكد إحصائيات معلنة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أطوال للترع تبلغ 6110 كيلومترات. وجارٍ الاعتمادات المالية لإجمالى الأطوال التى يشملها المشروع حتى الآن 12228٫84 كيلومتر، ونسبة ما تم إنجازه من المستهدف 57٫97٪.
