سلطنة عمان تطرح فرصاً استثمارية فى مجال بناء وتشغيل أرصفة تعدينية لتسويق المعادن

تتسارع وتيرة إنشاء المشروعات الاستثمارية فى سلطنة عمان تنفيذاً لاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية عبر بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، وفى هذا الإطار طرحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فرصاً استثمارية واعدة فى مجال تصميم وبناء وتشغيل وإدارة رصيف تعدينى فى منطقة «منجى» بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.
تهدف سلطنة عمان من خلال طرح هذه الفرص الاستثمارية إلى تمكين عمان من تسويق احتياطات المعادن فى المنطقة لتغطية الطلب المتزايد على تصدير الجبس والحجر الجيرى والمعادن الأخرى.
أكدت سلطنة عمان أن هذه الفرص الاستثمارية تأتى فى إطار توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة ومختلف دول العالم، منها مصر واليابان وإندونيسيا وتايوان والهند وفيتنام وبنجلاديش والاتحاد الأوروبى، حيث يمكن المشاركة فى هذه الفرص عبر البريد الإلكترونى:
[email protected]
الجدير بالذكر أن استراتيجية عمان للتعدين تهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين وإدارة تنمية استدامة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتطوير الأصول والإمكانات الوطنية لضمان التميز بعيد المدى وتعظيم مساهمة قطاع التعدين فى رفع المستوى المعيشى.
حددت مرتكزات استراتيجية عمان للتعدين بما يتوافق مع تطوير القطاع وأهمية مساهمته فى الاقتصاد الوطنى من خلال تطوير آليات الاستثمار الأمثل للمعادن وجذب المستثمرين، وتتوقع هذه الاستراتيجية معدل نمو مركباً لقطاع التعدين بنسبة 9% حتى عام 2030 كما قدرت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى
إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى نحو 378 مليون ريال عمانى فى 2023 بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2000 فرصة عمل للعمانيين ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن فى 2016 إلى 147 مليون طن فى عام 2023 هذا بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.
توقعات واعدة للاقتصاد العمانى على المديين المتوسط والبعيد
أكد العدد الأول من تقرير «استقرار الاقتصاد الكلى»، الصادر عن البنك المركزى العمانى على استمرار التوقعات الواعدة للاقتصاد العمانى مع استمرار تحقيق فوائض مالية وتراجع الدين العام وبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبياً. وقال: إن الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية على المديين المتوسط والبعيد سيتطلب تحقيق التوازن بين أهداف النمو والانضباط المالى إضافة إلى الاستمرار فى خطط التنويع الاقتصادى بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات، وبما يتماشى مع «رؤية عمان 2040».
وتضمن التقرير تحليلات تشخيصية مفصلة لأداء الاقتصاد الكلى فى سلطنة عمان فى فترة 18 شهراً بدءاً من يناير 2021م إلى يونيه من عام 2022، والذى شهد نمواً ملحوظاً نتيجة انتعاش أسعار النفط العالمية وتخفيف الإجراءات التى فرضتها تداعيات تفشى جائحة كورونا. وقال: إنه بالرغم من الأحداث الاقتصادية العالمية الصعبة، فقد شهد الاقتصاد العمانى انتعاشاً صحياً خلال عام 2021 والنصف الأول من عام 2022، وسجل الناتج المحلى الإجمالى العمانى معدلات نمو قوية، وتحسن فى الميزانية العامة العامة للدولة.
السياسات المالية المنضبطة وانتعاش الاقتصاد العمانى
وقد وفرت السياسات التى نفذتها الحكومة العمانية والبنك المركزى العمانى بنجاح خلال جائحة كورونا الدعم اللازم للقطاع المالى والشركات الأخرى، مع الحفاظ على الالتزام بالانضباط المالى، والحفاظ على استقرار نظام سعر الصرف الثابت.
وأكد التقرير أن التوترات الجيوسياسية المستمرة فى أوروبا ساهمت فى تغذية الضغوط التضخمية فى جميع أنحاء العالم، كما أن التشديد النقدى الذى تلا ذلك قد يلقى بظلاله على معدلات النمو، خاصة بالنسبة للقطاعات التى لا تزال فى مرحلة التعافى، مشيراً إلى أنه تم احتواء معدلات التضخم فى سلطنة عمان بشكل جيد مقارنة بغالبية دول العالم، ويرجع ذلك إلى نظام سعر الصرف الثابت الذى أسهم فى استقرار الأسعار، وسياسات الدعم القائمة على السلع الأساسية، وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى تبنى وضع سقف محدد لسعر الوقود.
كما أوضح تقرير استقرار الاقتصاد الكلى أن الإجراءات المواتية فى شأن التصنيف الائتمانى السيادى خلال عامى 2021م و2022م من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث؛ تعكس تحسن آفاق المدى المتوسط للاقتصاد العمانى والمخاطر النظامية المنخفضة.
كما استمر البنك المركزى العمانى فى الاحتفاظ بمستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبى بناءً على المعايير الدولية، حيث توفر هذه الاحتياطيات، إلى جانب الأصول الحكومية القوية من العملات الأجنبية، حماية كافية ضد الصدمات الخارجية وتعزز الثقة فى الاقتصاد العمانى.
وأرجع التقرير النمو فى الناتج المحلى الإجمالى
لعام 2021 إلى التعافى من وباء فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلى الإجمالى الاسمى لسلطنة عمان بنسبة 16,2 فى المائة، كما نما إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 3,1%.
ووفقاً للتقرير، استمر الإنفاق الاستثمارى محلياً فى الانخفاض، لكن المدخرات الإجمالية انتعشت بقوة، وقد انخفض إجمالى الإنفاق الاستثمارى بالقيمة الاسمية بنسبة 5,7 فى المائة فى عام 2021 ليصل إلى 22,4 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2021، وفى المقابل انتعش إجمالى المدخرات بقوة بسبب النمو فى الناتج المحلى الإجمالى
الاسمى مقارنة بنمو الاستهلاك النهائى، ما أدى إلى تضييق الفجوة السلبية بين الادخار والاستثمار الوطنى.
وبالنسبة للاحتياطات الأجنبية للبنك المركزى، أشار التقرير إلى أنها ظلت كافية فى عام 2021 وخلال النصف الأول من العام الماضى وفقاً للمعايير الدولية، كما استمرت فى توفير حواجز خارجية كافية وداعمة لنظام التبادل الثابت.
سلطنة عمان تواصل تعزيز مستوى مرونتها الاقتصادية
ومن جهة أخرى، أكدت البنوك المحلية المدرجة فى بورصة مسقط أن سلطنة عمان تواصل تعزيز مستوى مرونتها الاقتصادية، من خلال تركيز النمو والتنويع الاقتصادى طويل الأمد، ودفع عجلة النمو المستدام، وقالت إن انتعاش الاقتصاد العمانى يعزى إلى وصول أسعار الطاقة لمستويات قياسية خلال عام 2022م والتوسع فى إنتاج النفط والغاز، والتعافى المستمر فى القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بالإضافة إلى احتفاظ الحكومة بمستويات آمنة ومستدامة من الإنفاق العام، وتنفيذها لتدابير وإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وحقق القطاع المصرفى نتائج إيجابية خلال العام الماضى، وبلغت أعلى نسبة نمو فى أرباح البنوك المحلية 129%، واتجهت البنوك إلى الاستثمار فى التكنولوجيا والكوادر البشرية، سعياً منها إلى توفير خدمات مصرفية مرنة ومبتكرة، وفق تقارير مجالس إدارة سبعة بنوك للفترة المنتهية فى نهاية ديسمبر 2022م.
علاقات عمانية سعودية.. بروابط اقتصادية
العلاقات العمانية السعودية قوية، رسخها الجانب الإنسانى والتقارب الاجتماعى قبل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية. والمهم فى علاقة البلدين أن كل بلد يعرف المكانة الحقيقية للبلد الثانى فيحترمها ويقدرها.. لذلك فإن الزمن جعل العلاقة تذهب نحو العمق الإنسانى والاجتماعى ونحو الشراكات السياسية والاقتصادية التى تلبى طموحات شعبى البلدين.
وفى عهد السلطان هيثم بن طارق وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخذت العلاقة مسارات تواكب طموحات البلدين فى خططهما المستقبلية، فزادت الشراكات الاستثمارية الحقيقية والفاعلة على الأرض. ومنذ زيارة عاهل البلاد المفدى للمملكة العربية السعودية والوفود السياسية والاقتصادية تترى بين البلدين من أجل تفعيل القرار السياسى وتحويله إلى واقع على أرض التعاون الاقتصادى.
وأمس أثمر المنتدى الاستثمارى العمانى السعودى توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية فى مختلف المجالات: النفطية والبتروكيماوية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والاستثمارات السياحية والاستزراع السمكى وعالم البورصات المالية.. إلخ. وهى المجالات التى ترتكز عليها خطط البلدين فى المرحلة القادمة «رؤية عمان 2040» و«رؤية السعودية 2030».. وهى أيضاً مسارات الاستثمار فى المستقبل خاصة تلك المتعلقة بالطاقة النظيفة. على أن اللافت للنظر فى هذه الاتفاقات أن البلدين أعطيا للقطاع الخاص مساحة كبيرة من المشروعات الاستثمارية ما يعنى أن الدولتين أيضاً على قدر كبير من الاهتمام بتنشيط القطاع الخاص والدفع به نحو توقيع شراكات كبرى فى مشروعات المرحلة المستقبلية.
وإذا كانت العلاقات العمانية السعودية قائمة فى الأساس على الركائز الإنسانية والاجتماعية القديمة والراسخة إلا أن ربط مصالح البلدين باستثمارات ضخمة مشتركة من شأنه أن يقوى العلاقات ويعطيها بعداً مستقبلياً طويل الأمد. ومن المهم فى هذا السياق الإشارة إلى حرص البلدين على أن يستمعا إلى آراء القطاع الخاص، ومعرفة أفكاره. ويمكن فهم الرغبة الملحة فى البلدين على تعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية، وأن التبادل التجارى بين البلدين ارتفع العام الماضى بنسبة 219% مقارنة بعام 2021.
كلام الصور/ مشروعات عمانية متنوعة