أعلنتْ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، عن تنسيق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص، والاعتماد المهني، لضخ عمالة مصرية مُدربة، وماهرة، في سوق العمل السعودي، مؤكدة أنَّ المشاورات الراهنة بين "الجانبين" لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريبًا حول البنود الخاصة بالبرنامج، وطُرق تطبيقه. اقرأ أيضًا.. إعادة 239 ألف جنيه مستحقات مصري من إحدى الشركات بالسعودية بحسب البيان الصحفي، التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم بديوان عام الوزارة، وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، برئاسة فوزي المهيدب، نائب وزير الموارد البشرية السعودي، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة، إذْ يعمل البرنامج المرتقب في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم إلى "المملكة"، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًّا في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضًا. في مستهل اللقاء، رحَّب الوزير حسن شحاتة، بأعضاء الوفد السعودي، مؤكداً استعداد الدولة المصرية اعتماد أي برامج تهدف إلى تطوير مهارات العمالة المصرية في مختلف قطاعات العمل والارتقاء بمستويات أدائها، وأن "الوزارة" تقوم بالفعل بتأهيل تلك العمالة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها بالمحافظات، على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلية والدولية وفق أحدث أساليب التدريب المهني المعتمدة، وأكد الوزير شحاتة، عمق العلاقات المصرية والسعودية، وأنها نموذج يحتذى به في التعاون والتنسيق من أجل مصالح البلدين، مثمِّنًا عملية التنمية والمشروعات الاستراتيجية التي تشهدها "المملكة"، مشيراً على الاستمرار في التنسيق والتعاون بما يخدم ملف "العمل". بدورها استعرضت آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بنود جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمَّن مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالتدريب المهني، ودور مراكز التدريب في تنفيذ "برنامج الفحص"، ومناقشة المسائل القانونية الواردة بمشروع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج، واستعراض برنامج الربط الإلكتروني الخاص بالفحص المهني، وعرض موجز لأهم النتائج التي تم التوصل إليها بين الطرفين. من جانبه قدَّم فوزي المهيدب، نائب وزير الموارد البشرية السعودي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحًا بأن وزارة الموارد البشرية، تواصل جهودها في تنظيم الأعمال والاستفادة من العمالة بمختلف المهن، من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، وبالتالى تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية حاجات السوق. أكد أن البرنامج يعتبر مساهمًا رائدًا في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودية، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل، إذْ إن برنامج الاعتماد المهني يهدف إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية في سوق العمل السعودية، إذْ تم إطلاق البرنامج في دولتي باكستان والهند، وجارٍ العمل على إطلاقه في بنجلادش، ولكن تظل الدولة المصرية من أهم الدول التي نعمل معها على هذا البرنامج وتقديمها للعمل في المشروعات التي تنفذها المملكة. أضاف "المهيدب" أن الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من 1000 مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية، إذْ يعمل البرنامج في مسارين الأول: يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًّا في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مراكز فحص محلية. حضر اللقاء من الجانب السعودي، "فوزى المهيدب" نائب وزير الموارد البشرية ومستشار الوزارة، ومحمد اليامي، مدير عام الإدارة العامة للفحص المهني، وفهد القاسم مدير محفظة الفحص المهني، وفيصل القحطاني، مدير التشغيل ببرنامج الفحص المهني، وسارة حسين، مدير الإدارة القانونية، ونواف بن مسلم، مدير برنامج الفحص المهني في مصر، ومحمد بن حيدر، باحث قانوني بشركة تكامل، وبدور العزابي، مستشار قانوني بالشركة. كما حضر من وزارة القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وحسين صبري، مستشار الوزير للمعلومات، آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، و ياسر غازي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، ووائل عبدالصبور، مدير عام مراكز التدريب المهني، إبراهيم علي، مدير عام الشئون المالية، والمهندسة هدى قابيل، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتطبيقات، ورشا محمود، مكتب الوزير، ومحمد كمال، مدير عام البنية الأساسية، وأشرف رسمي، باحث بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي. طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.new