"المبادرة المصرية" تطلب إيقاف إعدام طفل

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاربعاء المجلس العسكري بإيقاف الأحكام العسكرية الصادرة مؤخرا ومراجعتها بشكل كامل.
حيث رفضت المبادرة حكم الإعدام الصادر يوم 16 مايو الجاري، بحق 4 أشخاص بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء عليها، حيث أكدت المبادرة المصرية أن أحد المحكوم عليهم طفل لم يتجاوز 17 عاما، وهو ما يخالف قانون الطفل المصري وقانون القضاء العسكري، فضلا عن مخالفته للقانون الدولي، حسب بيان المبادرة المصرية.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية: “الحكم الصادر بالإعدام بحق الطفل (أ.م.م) أحد المدانين الأربعة، إنما يعبر عن مدى تجاهل القضاء العسكري للقوانين المدنية والعسكرية على حد سواء.”
وأشار إلى المادة 111 من قانون الطفل المصري المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 التي تنص على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة”، مؤكدا أن الحكم يتعارض أيضا مع المادة الثامنة من قانون القضاء العسكري والتي تؤكد على أنه لا يجوز محاكمة طفل من حيث الأصل أمام المحكمة العسكرية طالما لم يكن معه شريك في الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري وهم العسكريون فقط والمنصوص عليهم في المادة الرابعة من ذات القانون، وهو أمر غير متحقق في تلك القضية حيث إن كافة شركائه من المدنيين.
وطالبت المبادرة المصرية على دعوتها وكافة منظمات حقوق الإنسان إلى إعادة النظر بصورة كلية في المحاكمات التي طالت أفرادا مدنيين أمام محاكم عسكرية، دون أن يتمتعوا بحقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وفق الآليات المتعارف عليها.