الانتهاء من ميكنة العمليات بالمستشفيات في يونيو

نظمت الجمعية العلمية لأورام الثدي والنساء BGICC المؤتمر الدولي الخامس عشر لأورام الثدي والنساء، والمعني بعرض أحدث الطرق العلمية للتشخيص والعلاج على مستوى العالم.
وأوضح الدكتور هشام الغزالي، رئيس الجمعية وسكرتير عام المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو إحاطة صغار الأطباء في مجال الأورام بكل ما هو جديد، من طرق التشخيص والعلاج، إلى جانب عرض ما أحرزته الدولة المصرية في مجال أورام الثدي من خلال المبادرات الرئاسية.
(اقرأ أيضًا) للسيدات.. أعراض تؤكد إصابتك ب سرطان عنق الرحم
وأضاف الدكتور هشام الغزالي، خلال جلسة حوارية لمناقشة متغيرات قطاع الصحة، أن الجمعية عمدت إلى إنشاء ما يسمى بنك للأفكار في التشخيص وعلاجات الأورام، ومحاولة تطويرها وخروجها من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق والصناعة، وهو تحالف بين مركز أبحاث طب عين شمس وجمعية الأورام، لتحويل الأبحاث المقدمة إلى مرحلة التطبيق ودعمها، مشيرا أنه تم الاتفاق على 3 أبحاث علمية.
وتابع رئيس الجمعية العلمية لأورام الثدي والنساء، أنه تم عقد خلال المؤتمر اتفاقات دولية مع 15 منظمات إفريقية، وإطلاق نسخة فرنسية من المؤتمر، وعرض جهود الهيئة الصحية والتكامل في مجال الأورام، ومبادرة صحة المرأة.
وأكد الدكتور هشام الغزالي، أن مبادرة دعم صحة المرأة ساهمت في تقليل مرحلة الاكتشاف سرطان الثدي من المرحلة الثالثة والرابعة إلى المرحلة الأولى والثانية بنسبة 50%، وهو ما يساهم في تحقيق أعلى معدلات شفاء تصل إلى 80%.
وأشار سكرتير عام المؤتمر، أنه تم استعراض المبادرات الرئاسية المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة ومنها مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، ومؤكدا على أهميتها في تحقيق أعلى قدر من الوقاية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحية، أن التأمين الصحي الشامل سيضمن جودة الخدمة المقدمة في جميع المحافظات الجمهورية حتى المواطنين في حلايب وشلاتين.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال كلمته بالجلسة، أن الهيئة الثلاث بالمنظومة تعمل على ضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، مشيرا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من شأنها وضع معايير علمية دائمة التطوير لاعتماد المنشأة الطبية والأطقم كذلك، وكذا ضبط جودة الخدمة المقدمة.
وأكد مستشار الرئيس للصحة، على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة على تقديم خدمات طبية للمواطنين، والانتهاء من المنظومة خلال 10 سنوات، مشيدا بما تم تحقيقة من طفرة في الخدمات الصحية في المحافظات التي بدأت فيه منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور عوض تاج الدين، أنه رغم ما تعانيه الخدمات الصحية في مصر من مشاكل، لكن هذا لا ينكر قوة النظام الصحي المصري في مواجهة الأزمات والتحديات، وهو ما برز خلال جائحة كورونا.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة، أن للجمعيات العلمية دور في المنظومة الصحية والتأمين الصحي الشامل، من خلال ما توفره من محددات علمية وغطاء علمي للهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على التشارك بين القطاع الحكومي والخاص والتنافسية فيما بينهم لتحقيق أعلى رضى للمريض وجودة في الخدمة الطبية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منهم بالتفرد بخدمات المواطنين فقط.
وفي الوقت نفسه، قال اللواء دكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هدف الهيئة شراء منتجات ومستلزمات طبية بأعلى جودة وأقل سعر، وهذا
النجاح من خلال التعاون مع الهيئات الصحية المختلفة، عبر توفير كميات كبير وهو ما ساهم في تقليل السعر.
وأضاف اللواء دكتور بهاء زيدان، أن الهيئة ساهمت خلال جائحة كورونا في تجاوزها عبر توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى قدرة الهيئة على ما يسمى تتبع المنتج الطبي لضمان الجودة وتقديم أفضل منتج.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع الدولة المصرية، وساهم في تحقيق تحول جذري في القطاع الصحي، وهو ما شهدت به الدول والمنظمات الدولية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه من المقرر التواجد في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتوفير اراض للقطاع الخاص للاستثمار وبناء المستشفيات بتسهيلا كبيرة، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص كشريك في المنظومة الصحية.
وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه من المقرر انهاء ميكنة العمليات في المستشفيات التابعة للهيئة في شهر يونيو القادم، مشيرا إلى أهمية الحصول على الاعتماد القومي من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والذي بدوره ساهم في الحصول على اعتمادات دولية في السياحة العلاجية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية العنصر البشري في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما تعمل عليه الهيئة، عبر تطوير الكوادر البشرية وإصقال مهاراتها، لتحقيق أعلى جودة في الخدمة الطبية للمرضى، مشيرا أن المنظومة الجديدة تعظم من أهمية طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية التي من شأنها تخفيف الضغط والعبء على المستشفيات والدولة المصرية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى حرص الهيئة على مكينة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنظومة العمل بداخلها إلى جانب تغيير نظام التشغيل والتحول الرقمي.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة، أن مبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية ساهمت في تحسن معدلات الحياة بصحة كاملة، مشيرا أن هناك تحديات كبير لكن الدولة المصرية عازمة على التطوير وتحقيق الرضى للمريض.
وأشار الدكتور محمد حساني، أنه هناك مبادرات رئاسية من المقرر انطلاقها في مجال الكشف المبكر وعلاج أورام الرئة والبروستاتة وعنق الرحم، ما يدل على أهتمام الدولة المصرية واستثمارها في الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض لتخفيف العبء.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد