تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة استفسارات من 3 شركات مقيد لها أوراق مالية فى جداول البورصة بشأن إجراءات إصدار سندات توريق للحقوق المالية المستقبلية، لتنويع مصادر تمويلها اللازمة لتطوير وزيادة حجم أعمالها. تعمل الكيانات الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان حقوق مستقبلية فى أنشطة اقتصادية مختلفة منها مجال الاتصالات والآخر فى مجال التعليم، فضلا عن عدة جهات حكومية لا تزال تدرس الجدوى الاقتصادية لهذه الآلية لعرضها على مجلس الإدارة واتخاذ اللازم. تعتزم الشركات إصدار سندات توريق بضمان حقوقها المالية المستقبلية كأحد الحلول التمويلية المبتكرة التى أتاحتها الهيئة خلال الفترة السابقة ضمن جهودها فى تنويع المنتجات والحلول التمويلية وتسهيل عملية الوصول للتمويل فى إطار تطوير وتنشيط سوق رأس المال وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.. تعد عملية إصدار سندات توريق بضمان الحقوق المالية المستقبلية أحد الحلول التمويلية التى إتاحة الإطار المنظم لها الهيئة العامة للرقابة المالية العام الجارى وأصدرت الضوابط والقواعد المنظمة لها، لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الانشطة الإنتاجية من تنويع مصادر تمويلها تطوير وتنمية أعمالها، فضلاً عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على إصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.. تأتى هذه الجهود فى إطار الرؤية الطموحة التى تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق المالية.
