نور

مليارات الإخوان وخزائن الأمريكان!!

كتبت فى الأسبوع الماضى،مقالاً هنا حول ماقاله الفريق ضاحى خلفان قائدعام شرطة دبى،فى حواره مع معتز الدمرداش،واتهامه لقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين بغسيل
الأموال!!الرجل قال خلال الحوار كلاماً خطيراً يستحق الرد،من جماعة من المفترض أنها تدافع عن الله ورسوله،ولايجوز أن تٌهمل إتهاماً بهذه الخطورة،يؤكده رجل مسئول ،ويتبوأ منصباً كبيراً وخطيراً، حتى أنه قال بالحرف خلال الحوار: «لو كنت كاذباً فعليهم أن يقولوا من أين يحصلون على أموالهم؟وماهى مصادر تمويلهم؟ وأنا أؤكد لك يا معتز أنها أموال غير نظيفة!!» وقلنا إن الأموال غير النظيفة،لاتتجاوز ثلاثة مصادر معروفة لدى رجال الأمن والاقتصاد، هى الأموال الناتجة عن تجارة السلاح أوالرقيق أو المخدرات!!ولذلك نعيد تكرار السؤال الذى يستحق التكرار..من أين تحصلون على تمويل أنشطتكم أيها الإخوان؟!
زميلنا محمد شعبان، الصحفى النابه بالوفد،نشر منذ أربعة أشهر تقريراً خطيراً حول مصادر تمويل الجماعة، بل وصفها بأنها الخزانة السرية للإخوان ، وقال إنها تقدر ب 60 مليار جنيه!!شعبان قال إن الجماعة أنفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه على الانتخابات البرلمانية الماضية وما يقرب من 750 مليون جنيه على الانتخابات الرئاسية وذلك حسب تقديرات الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفى.
الأهم من كل ذلك هو ما كشف عنه عضو مجلس الشيوخ الأمريكى بارى هنكل من أن إدارة الرئيس أوباما موّلت جماعة الإخوان بمليار ونصف مليار دولار، وانتقد الرجل فى استجواب قدمه دفع هذا المبلغ من أموال دافعى الضرائب الأمريكان لمساعدة من أسماهم بأعداء أمريكا وإسرائيل، وهو نفس ما أكده الفيلم التسجيلى «البناءون الغزاة» الذى أنتجته الطريقة العزمية وحزب التحرير الصوفى عن جماعة الإخوان وأخرجه ماضي المصري وأشرف عليه عصام محيي الدين.
التقرير قال أيضاً : لا يوجد حتى الآن تقدير حقيقى لحجم أموال الجماعة المملوكة لها، فهناك أرقام تتحدث عن أنها وصلت الى 5 مليارات جنيه وأخرى تقول إنها زادت الى 7 مليارات، إلا أن الصحفى الأمريكى فرح دوجلاس أشار فى مقال له نشر فى صحيفة «الواشنطن بوست» بعنوان «اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان الدولية» أن ثروة الجماعة الآن تتراوح ما بين 5 الى 10 مليارات دولار أى ما يقرب من 60 مليارا و300 مليون جنيه ولكن هذه التقديرات تبدو غير مؤكدة خاصة أن ثلاثة فقط داخل الجماعة هم من يعرفون الرقم الرسمى وهم خيرت الشاطر وحسن مالك ويوسف ندا وهم من يديرون خزائن وأموال الجماعة فى الخارج.
الغريب أن كل المحاولات التى قام بها نواب برلمانيون ومواطنون للكشف عن مصادر تمويل الجماعة باءت بالفشل حتى الآن، ففى البرلمان المنحل قدمت سناء السعيد نائبة الحزب المصرى الديمقراطى استجوابا للكشف عن مصادر تمويل الجماعة وإخضاعها للمراقبة إلا أن نواب الأغلبية الإخوانية جمدوا الاستجواب وأدخله الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس البرلمان المنحل ورئيس حزب الجماعة الحالى فى أدراجه.
شهادة أخرى تؤكد غموض التمويل ،وتأتى هذه المرة من ثروت الخرباوى أحد المنشقين عن الجماعة الذى قال إن ميزانيتها تعادل ميزانية دولة بأكملها وليست ميزانية جماعة أو حزب، فجماعة الإخوان من أغنى التجمعات السياسية أو الدينية فى مصر يليها فى القدرة المالية التجمعات السلفية، وقال إن الجماعة لديها مصادر دخل متعددة أولها الاشتراكات إجبارية يدفعها الأخ الذى ينتمى للجماعة وتصل هذه الإشتراكات إلى حوالى 10% من إجمالى دخله، كما أن الجماعة تحصل علي أموال أخري وهي أموال الزكاة والصدقات على اعتبار أنها تجاهد في سبيل الله ومن ضمن أسهم الزكاة سهم «في سبيل الله» بالإضافة إلي دعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
بعيداً عن تصريحات «الخرباوى» ،من المؤكد أن الجماعة تستثمر أموالها فى مشروعات فى الخارج وتتركز هذه المشروعات فى دول الخليج وتركيا وسويسرا، كما أن لديها استثمارات فى جزر الباهاما كما أن جزءاً كبيراً من أموال الجماعة يتم استثماره كشركات ل«الأوف شور» من خلال صناديق استثمارية فى إمارة «ليتشتجاين» فى سويسرا والتى لا توجد فيها رقابة على الشركات وأصحابها ولا تشترط تقديم سجلات لها.
وحسب ما نشرته صحيفة «الواشنطن بوست» على لسان الصحفى الأمريكى فرح دوجلاس المتخصص فى شئون الشرق الأوسط أن من أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي «دي إم إي» وشركات «الأوف شور» التابعة له في «ناسو» بجزر الباهاما، بالإضافة الى يوسف ندا وغالب همت في بنك التقوي في «ناسو» وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك «أكيدا» الدولي في «ناسو».
وحسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية فإن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والعديد من المؤسسات المالية تنتشر في بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواي وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل يوسف ندا وإدريس نصر الدين وغالب همت.
جماعة الإخوان من جانبها، اعترفت أن مصادر تمويلها فقط تقتصر على تبرعات الأعضاء وقالت على لسان رشاد البيومى نائب المرشد فى رده على اتهامات تمويل الجماعة من الخارج نشره على موقع الإخوان الرسمى على شبكة الإنترنت إن أعضاء الجماعة يقتطعون من دخولهم شهريًا نسبة تتراوح في الأوضاع الطبيعية بين 5% و10% وهو ما يطلق عليه «اشتراك» وليس من أموال الزكاة وأكد أنه لا يوجد سقف لما يقدمه أعضاء الجماعة من أموالهم للجماعة.
حاولت البحث فى المواقع الإخوانية على أى رد، رقمى،أو مستندى، يكشف مصدر، وحجم تمويل الجماعة، لكننى اكتشفت، أن الرد لايتغير،فهو يتضمن دائماً حديثاً تاريخياً عن «مالية الجماعة» وتأكيد مستمر على أن المصدر الوحيد ،كان اشتراكات الأعضاء، التى تم استثمارها فى التجارة، فتحولت ،إلى مركز مالى قوى!!قطعاً هذا الكلام ،لايصدقه عقل يفكر، ولايقنع طفلاً صغيراً،وليس له محل من القانون،ولايجوز أن نصدقه، لأننا أناس عاقلون،مدركون،نؤمن بضرورة تطبيق القانون على الجميع،ولأننا نعيش فى بلد ديمقراطى،نريد من أول رئيس مدنى منتخب أن يتخذ إجراءات الدولة المصرية،تجاه غموض مصادر التمويل، وأن يلزم الجماعة بالكشف عن مصادر تمويلها،وقبلها يقدم لنا كشف حساب بحجم الإنفاق الذى جرى فى حملته الانتخابية!!