خريجو الحقوق يطالبون الشورى بالتعيين فى النيابة العامة

طالبت رابطة أوائل الخريجين بكليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات 2000 إلى 2010 المحرومين من التعيين فى الجهات القضائية، بإجراء تعديل تشريعي يتضمن اشتراط من يتم تعيينه في النيابة العامة وفي سائر الوظائف القضائية أن يكون حاصلا على تقدير "جيد" على الأقل وفقا لترتيب التخرج في الجامعات، مع مراعاة أن يستبعد من التعيين فئتان،
هم من يثبت أنهم غير لائقين صحياً لشغل الوظيفة أو من تسفر التحريات عن عدم صلاحيتهم طبقاً لصحيفة الحالة الجنائية الشخصية للمرشح فقط دون سواه.
وطالب المُستَبعدون وعددهم 1870 خريجا، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء لمناقشة أزمة المستبعدين من تعيينات النيابة- بأن يتم تعيينهم مساعدا للنيابه العامة، على أن تكون أقدميتهم وفقا لزملائهم المعينين بالقضاء والنيابة العامة فور تخرجهم وتنقل درجاتهم باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية أي جهة يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل.
وأوضح النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية ، أن هناك هدفين من خلال مناقشة هذه القضية؛ أولهما رفع الظلم الذى وقع على المستبعدين بدون وجه حق من تعيينات النيابة، والهدف الأخر هو تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يتم تعيين الأكفأ.
من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، أحد أوائل خريجى كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة، خلال الاجتماع عن أنه التقى المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق فى مكتبه ليشكو له الظلم الواقع عليه وعلى زملائه المستبعدين من تعيينات القضاء بالرغم من أحقيتهم وتفوقهم، ولكن دون جدوى.