انطلقت معارض "أهلًا رمضان" من الأقصر الى البحر الأحمر إلى الإسماعلية إلى القليوبية إلى دمياط وتتوالى يوميًا في باقى المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وزير الزراعة السيد القصير، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والمحافظين بربوع مصر كافة، بتنظيم من الغرف التجارية بكل محافظة في مثال حى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص لتصل الى أكثر من 200 معرض ثابت بخلاف المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 % إلى 30%. صرح بذلك د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، حيث أكد ان تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، حيث وفر معالى المحافظين الأراضي القريبة من التجمعات السكنية وكذا الخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وقامت الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها. كما اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، إذ تم التوافق على نسب الخصومات ووضع الية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات. وأضاف أن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المواطنين كافة في ربوع مصر كافة، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وانشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والى وصلت إلى 18 منفذًا في 6 محافظات، وستتولى المعارض في ربوع مصر كافة خلال الشهر وتستمر حتى شهر رمضان الكريم. وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة تقل عن التكلفة وتعوض خسارتها من باقي منتجات الشركة، وتصل تلك الخصومات إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي. وأوضح انه نظرا لتهافت قلة من التجار على السلاسل والمنافذ لشراء كميات كبيرة من السلع المخفضة والمخصصة للمواطنين، فقد تم وضع حد أقصى لعدد الوحدات التي يتم شرائها مع منع وجود عربات نقل في المنطقة وتكثيف الرقابة على المنافذ والسلاسل لمنع استغلال التخفيضات من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار. وذكر أنه قد تم توافق معالى وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد قيام الحكومة والبنك المركزى بتعجيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في المحافظات كافة، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار. وأضاف أنه فور الإعلان عن خروج كميات كبيرة من السلع من الموانئ، وحتى قبل وصولها للأسواق، فقد انخفض سعر طن الفول 5000 جنيه والعدس 7000 جنيه، إذ خشي من حجبوا السلعة انخفاض الأسعار فقاموا بطرح ما خزنوه بالأسواق مما أدى للعودة للسعر العادل.