الإسلام دين ودولة.. ومبادئ الشريعة مرجعية للدستور

أخيرًا.. رأي علمائنا الأفاضل.. د. سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر د. نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق.
مجمع البحوث الإسلامية.. ونخبة من رجال القانون والمفكرين العدول في مصر.. رأي السيد المستشار طارق البشري.. وتمر السنون- أربع سنوات- ويختار المستشار البشري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليرأس لجنة وضع الدستور المصري الجديد بعد ثورة 25 يناير 2011.. كذلك الرأي الرسمي للدولة حينئذ المتمثل في موقف الدكتور مصطفي الفقي والدكتور محمد كمال منذ أربع سنوات..
وفي 25 مارس 2007، كتبت مقالاً في »الوفد« كان بمثابة خلاصة المعني في هذه السلسلة من المقالات.. قلت:
ابتداء »يقتضينا الإنصاف أن نقر أن الدولة المصرية نجحت في إجهاض محاولات التسويق بأن الإسلام هو المشكلة«!! بهذه العبارة بدأ الأستاذ فهمي هويدي مقاله بأهرام 2007/3/13.
ابتداء.. لم تكن المادة »2« من دستور 1980 ضمن المواد ال 34 التي طرحت للتعديل أو الإلغاء.. وإنصافا للحزب الوطني والحكومة عندما ارتفعت أصوات تنادي بحذف المادة الثانية من الدستور أو تعديلها، تصدي لها في حينه نخبة من كبار رجال الدولة ومفكريها العدول وصانعي القرار بها.. فكان الموقف الرسمي المعلن للدولة والنظام متوافقا تماما مع الإجماع الشعبي- الأغلبية- المؤمنة في هذا البلد الطيب.
عندما ارتفعت تلك الأصوات كان البعض ينادي بإلغاء المادة 2 والآخر ينادي بتعديلها بطريقة مضحكة، لا تمت للفقه الدستوري بشيء، وهو تخصص رفيع المستوي لا يتقنه إلا أساتذة وعلماء كبار علي دراية بهذا الفرع من القانون العام- فهو ليس مجالا لغير المتخصصين، ذلك فالدستور هو مرجعية التشريع الذي ينظم القوانين الحاكمة لثمانين مليون مصري!! فهو ليس مجالا لصاحب هوي أو مغرض!!، وليس »بجرة« قلم يصح أن نقلب الدستور رأسا علي عقب!! فأصل الدستور، نابع من الأمة كلها.. يعبر عن هويتها، يحكي تاريخها.. يصف شعبها.. يحافظ علي تقاليده الموروثة ويؤكد علي وطنيته وانتمائه.. يحمي أمنه وحرياته العامة.. وكل هذه أمور لا مكان لعابث أن يدلي فيها برأي.. فالدساتير إنما وضعت لتغطي واقعا وتنظمه في المقام الأول وليست منشئة لواقع جديد، ولو حدث فسيكون هذا أساسه مطلب شعبي أو ظروف معينة!!.
الدكتور محمد كمال: عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: أهرام الأحد 2007/2/14: الاتجاه لتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة في مصر، لا يعني تبني العلمانية أو فصل الدين عن الدولة أو إفراغ المادة الثانية من الدستور من مضمونها، كما يردد البعض وهي المادة المتعلقة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
الدكتور مصطفي الفقي: رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري.. وفد 2007/2/8 في لقاء مع الأستاذ أنور الهواري رئيس تحرير »الوفد«: »المساس بالشريعة الإسلامية غير مقبول.. والمادة 2 لا تمس الأقباط في شيء ولا تضع عليهم قيدا علي الإطلاق.. فشريعتهم مرعية وديانتهم محترمة.. والمادة 2 تحدد هوية مصر« والمساس بها غير مقبول ولا علاقة لها بقضية الوحدة الوطنية، وإننا نتمسك بمفهوم المواطنة وأن المساس بالمادة الثانية غير قابل للحوار«.
د. نصر فريد واصل.. فضيلة مفتي الديار المصرية السابق.. أهرام 2007/2/4: »لا يمكن في ظل الفصل بين الدين والدنيا وبين الدين والدولة أن يتحقق الأمن والسلام الاجتماعي ولا عمارة الأرض، ودوام الاستخلاف فيها للإنسان علي الوجه الأكمل، لأن الدين مع الدنيا كالروح مع الجسد«.
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر دكتور »سيد طنطاوي« أهرام 2007/2/21: »لا وجود للدولة الدينية في الإسلام«، وقد كان فضيلته يشرح هذه الحقيقة ويؤكد عليها لمن ينكرها.. أيضا في أهرام 2007/2/26 »مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر: »إبقاء المادة الثانية من الدستور.. ولا وجود للدولة الدينية في الإسلام«.
»وقد أكد مجمع البحوث الإسلامية علي ضرور الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور المصري، وعدم التعرض لها سواء بالحذف أو الإلغاء أو التعديل أو محاولة تقليص دورها لتتحول من كونها المصدر الرئيسي للتشريع إلي مجرد أحد مصادره«.
الأستاذ الدكتور »مفيد شهاب« وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: »نص الدستور علي أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التميز«.
المستشار طارق البشري أهرام 2007/2/28: »من أين ظهرت المادة 2 من الدستور ان أصلها الدستوري من المادة 149 من دستور مصر سنة 1923، وقد نصت علي »الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.. أما النص الجديد في دستور 1980 الذي أقره الرئيس الراحل »أنور السادات« يستفاد منه أنه يشكل مرجعية إسلامية لكل المبادئ الواردة بالدستور، متعلقة بالمساواة وبحقوق المواطنين وغير ذلك«.
المستشار طارق البشري أيضا أهرام 2007/3/1: »الإسلام كما نعرف جميعا هو قديم لم يأت به دستور وهو باق لا يلغيه تجاهل دستوري!! ذلك.. فإن التعامل معه خير للدولة بمؤسساتها وللجماعة بفصائلها من التجاهل.. والحمد لله«.
مع ذلك كله. هم كارهون!! هم لا يتوقفون!! بل »مكر الليل والنهار«.. والغريب أن نفس الأصوات العالية التي تهاجم المادة 2 من الدستور هي هي التي هاجمت الحزب الوطني من قبل ونعتته بالمحظور، الذي اتحد مع المحظورة تهكما أثناء أزمة الوزير والحجاب!! ذلك لأن الحزب الوطني ساعتها أخذ الموقف الصحيح من تصريحات الوزير.. وقد كتبنا مقالا في حينه أشرنا فيه إلي أن موقف هؤلاء من الحزب الوطني كشف عن أزمة في الفكر السياسي بمصر.. بل أكثر من ذلك فقد كشف عن مراهقة سياسية في طريقة تناول أمور غاية في الجدية بطرق غير محسوبة ولا مدروسة!! ونفس المجموعة وكأنه ليس هناك غيرها في البلاد، هي التي هاجمت الحزب الوطني عندما طرحت ال 34 مادة للتعديل الأخير، ولاحظت أن الحزب والنظام لم يقتربا من المادة الثانية.. فوصفته هذه المرة في الوفد 2007/2/2: »في ندوة العلاقة بين الدين والسياسة بجامعة القاهرة«: الحكومة ترفض قيام أحزاب دينية وتستغل الدين«!! وهنا اتهمت الدولة كلها وليس الحزب الوطني وحده!! باستغلال الدين!! وأخيرا طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الرئيس مبارك بتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. الوفد 2007/3/7، وذلك في بيان أصدره المركز ووقع عليه- كما ذكر في الخبر- نخبة من صفوة المجتمع ومثقفيه!!
والعجيب أن هؤلاء الأكثر نشاطا في الاعتراض علي المادة 179 والتي اعتبروها مقيدة للحريات العامة والمتناقضة مع أحكام »51، 44، 45« والمعطلة لها.. وهذا موقف محمود لهم.. ولكنه متناقض؟!َ أليست المادة 2 من الدستور تجب في داخلها ما يطالبون به من احترام: حرمة المسكن والحياة الخاصة للإنسان؟! أليست المادة 2 أو الشريعة الإسلامية أقوي من كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ينادون بها؟! ألم تؤكد شريعة الله سبحانه وتعالي علي حرمة الإنسان.. ماله، وعرضه ونفسه!! عجبًا.. تطالبون برفع المادة 2 والمادة 179 الأولي تؤكد علي الحريات العامة وتؤكد علي حرمة المال والعرض والنفس، والثانية ضد الحريات العامة؟!! إنما هو مكر الليل والنهار.