بدء أعمال ندوة التحكيم الجنائى فى الرياض بمشاركة مصر

بدأت اليوم أعمال ندوة "التحكيم الجنائي" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض (تابعة لجامعة الدول العربية)، بمشاركة أكثر من مائة من خبراء القانون والقضاة في مجال التحكيم من السعودية ومصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.
وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة المحكم الدولي المصرى الدكتور أحمد محمد عبدالبديع شتا بورقة عمل بعنوان (نفاذ حكم التحكيم الجنائي)، كما شارك وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة الدكتور محمد السيد عرفة بورقة عمل بعنوان (التحكيم في المجال الجنائي: دراسة في مفهومه ومشروعيته وتنظيمه وأساسه وتطبيقاته وأثره في تحقيق العدالة الجنائية).
وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور "جمعان رشيد رقوش" في كلمة له: إن هذه الندوة تهدف للارتقاء بقدرات العاملين في السلك القضائي العربى حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على جميع الصعد، وخاصة الجوانب المختلفة للتحكيم الجنائي، والصلح لتبيان مفهوم كل منهما ومشروعيته وحكمه في الشريعة الإسلامية وتنظيمهما وأحكامهما وتطبيقاتهما في بعض القوانين الوضعية الأجنبية والعربية وخاصة في المجال الجنائي وأثرهما على تحقيق العدالة .
من جانبه اوضح رئيس ديوان المظالم السعودي الشيخ عبد العزيز محمد النصار أن نبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غاية يسعى إليها الجميع في كل مكان وزمان ومن وسائل فض المنازعات، بالإضافة للصلح والقضاء التحكيم الذي عرفته الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد على 14 قرناً فحازت بذلك السبق في هذا المجال بفروعه المختلفة، حيث أجاز بعض الفقهاء التحكيم في جميع المسائل من مالِ أو قصاص أو حد..
وعقّب الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي:"إن تنظيم الندوة لم يأتِ من فراغ فقد تطرق الباحثون منذ سنوات عديدة للتحكيم الجنائي وهل يجوز التحكيم في هذا المجال أم لا ، وقد كانت المؤتمرات الدولية لا تجيز التحكيم لأن أنظمة الدول لا تجيزه رغم مطالب الفقهاء الدوليين في مجال القانون بالسماح للمحكمين أن يحكموا في الجنايات".
وبيّن أن الشريعة الإسلامية الجامعة لكل نفع للإنسانية سبقت هذه الأنظمة حين سمحت بالتحكيم في المسائل الجنائية منفردة بذلك عن أنظمة العالم، ولذلك كان واجباً علينا إخراج هذه الكنوز العظيمة لتواكبها الأنظمة الدولية.