كيف ينعكس رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً؟

الجميع في مصر والعالم أصبح متابعًا للأخبار الاقتصادية المحلية والدولية، لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات، وكذلك تغير سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.
اقرا أيضًا.. اقتصادي يكشف تداعيات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
ومؤخرًا أعلن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لديه بمعدل 50 نقطة أساس، يوم الأربعاء الماضي بعد اجتماعه لمدة يومين لاتخاذ القرار في شأن السياسة النقدية الأمريكية، لتصل إلى نطاق تراوح بين 4.25% و4.50%.
في أعقاب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس، قررت 4 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة، وهي البنوك المركزية لكل من قطر والبحرين والسعودية والإمارات.
ما الوضع بالنسبة لمصر الفترة القادمة؟
تغير سعر الفائدة الأمريكي جعل البعض توقع تغير سعرها في مصر فالقريب أو حدوث أي تغييرات فالوضع الاقتصادي المصري، وفي هذا السياق، رأى الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبله ستشهد تغير جذرى فى مسار العالم الاقتصادي وكذلك على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى خاصة زيادة حدة موجة التضخم المدمر الذى اجتاح معظم دول العالم وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى تفاقم مشكلة النقص في الغذاء العالمي والارتباك في سلاسل الإمداد، والذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية .
واعتبر خضر، أن البنك المركزي المصرى يسعى إلى إنقاذ
الجنيه المصري من الهبوط أمام العملات الأجنبية المختلفة فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات والتوترات التجارية التى يشهدها العالم ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية وكذلك أداء الجنيه المصرى ومدى صموده فى تلك الصدمات الكبرى، أيضا مع استمرار اتخاذ الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة الهيمنة على الضغوط التضخمية مما أدى إلى خلق فجوات اقتصادية متتالية لزيادة الأسعار العالمية ، ومدى اتجاه العديد من الدول لرفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ على الموجه التضخمية والتى ستزيد من حده الأزمات والصراعات التجاريه.
وبين الخبير الاقتصادي، أن المركزى المصرى سيتجه إلى رفع الفائدة بنسبه 2% الاجتماع المقبل للحفاظ على الفجوه التضخمية، التى أثرت بالسلب على أداء المؤشرات الاقتصاديه الداخلية نتيجه العوامل الخارجية أبرزها استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ودخول العالم فى مأزق شديد، والتى قد تنعكس على زيادة معدلات التضخم لذلك لابد من فتح افاق استثماريه جديده وإعطاء العديد من المحفزات .