"قضايا المرأة" تؤكد ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف

أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم السبت، بيانًا فى ختام فعاليات حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، التي كانت بعنوان "قانون موحد لمناهضة العنف".
اقرأ أيضًا.. قضايا المرأة تناقش قوانين الأحوال الشخصية وتجارب الدول العربية
جاء نص البيان كالآتى: "استعرضنا خلال الحملة الأشكال المتعددة للعنف الواقع على النساء والفتيات، التي يغيب فيها وجود قانون لتجريمها أو يوجد قانون لتجريم هذه الأفعال لكنه غير مفعل أو يشوبه العوار".
على مدار أيام الحملة، ناقشنا قضايا قتل النساء والختان وتزويج الطفلات والابتزاز الإلكتروني من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية وتقدمنا بمقترحات للحد من هذه الجرائم ولضمان حماية أكبر للنساء والفتيات في المجالين الخاص والعام".
وأضاف البيان: "وعليه، فإن المؤسسة تختتم الحملة بالمطالبة بسرعة إصدار قانون موحد
لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات خصوصًا أن القانون مقدم بالفعل من 6 مؤسسات نسوية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصل على 60 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب توطئة لمناقشته في الجلسة العمومية".
إن إصدار قانونًا موحدًا لمناهضة العنف أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا لمكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، كما تطالب المؤسسة في هذا الإطار بسرعة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز التي نص عليها الدستور المصري، التي يندرج تحت عملها مناهضة العنف والتمييز ضد النساء.