نور

ضاحى خلفان وأموال الإخوان!!

أخطر ماقاله الفريق ضاحى خلفان قائد عام شرطة دبى،فى حواره مع معتز الدمرداش،هو اتهامه لقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين بغسيل الأموال!!هذا اتهام خطير يوجهه رجل أمن شهير ، لقيادات سياسية،تحكم بلداً كبيراً،صحيح هو لم يقل أسماء، ولكنه صرح بوجودجريمة، وألمح إلى إمكانية إعلان الأسماء،وأعتقد أننا أمام موقفين،
أولهما إما صمت الجماعة أمام هذه الاتهامات وهو مايعنى أن هناك «إن» يريدون إخفاءها،أو رد الإخوان على اتهامات خلفان بإعلان مصادر تمويلهم وهذا سوف يعنى أن الاتهام غير صحيح.. فهل ترد الجماعة بشكل رسمى على الاتهامات، أم نرى مناورات بلا رد واضح؟لا نريد «تويتة» من عصام العريان، ولا «شتيمة»من صفوت حجازى،نريد رداً شافياً،واضحاً على سؤال طرحه ضاحى خلفان خلال الحوار عندما قال»لو كنت كاذباً فعليهم أن يقولوا من أين يحصلون على أموالهم؟وماهى مصادر تمويلهم؟وانا أؤكد لك يا معتز أنها أموال غير نظيفة!!»وقطعاً جملة غير نظيفة هنا مقصودة، لأن أموال «غسيل الأموال» ليس لها سوى ثلاثة مصادر هى :السلاح أو الدعارة أو المخدرات، وجميعها تجارة محرمة ،فالأولى يتم اقتصارها على الدول، والتجارة الثانية والثالثة،غير مسموح بهما من الأصل!!
هذا الكلام الخطير لا نسرده باعتباره حقيقة مطلقة لاسمح الله ولكنه كلام يستحق أن نطرح معه قصة تمويل الجماعة،فهى أموال غير معروفة المصدر، ومن حقنا أن نعرف من أين تأتى،وفيما يتم إنفاقها،لأن هذه الجماعة الدعوية، تعمل فى السياسة بالمخالفة للقانون وبالتالى فإنها موضع اهتمام من كل مواطن يذهب لصندوق الانتخابات ليمنح صوته، لهذه الجماعة أو لغيرها من الأحزاب، وبالتالى فإن «ألف باء» الشفافية، أن نعرف مصدر إعلانات الجماعة،ودعايتها،وإنفاقها على أعضائها اجتماعياً، وهو حجم إنفاق لايقل عن عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً، حتى أن تقريراً أذيع مؤخراً قال إن حملة ترشيح الدكتور محمد مرسى تجاوزت 150مليون جنيه!!
منذ شهر تقريباً،نشرت الزميلة صحيفة»الوطن»تقريراً خطيراً عن مصادر تمويل الجماعة، كتبه الزميلان عبدالرحمن شلبى ومحمد على زيدان،وهذا التقرير لم نتابع بعده رداً مستندياً،ولامنطقياً من قيادات الإخوان حول مصادر تمويلهم.اسمحوا لى أن نستعيد بعض فقرات التقرير الذى قال: الخيط هو «يوسف ندا» رجل الأعمال المصرى الحاصل على الجنسية الإيطالية، والذى كان يشغل منصب المفوض لجماعة الإخوان فى الخارج ومؤسس «بنك التقوى» الذى اتهمه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بتمويل هجمات 11 سبتمبر. تشير الوثائق إلى أن يوسف ندا قد أسس «بنك التقوى» فى جزر «البهاما» إضافة إلى شركتى «ندا إنتر ناشيونال للخرسانة» و»التقوى للإدارة» وتمت تصفيتهما فى فبراير 2004. بدأت شركة التقوى للإدارة «Al Taqwa Management Organization SA» برأس مال قيمته 100 ألف فرنك سويسرى وقت التأسيس فى يوليو 1988، وطرأت عليه عدة تغيرات حتى عام 2001 عندما بدأت السلطات الأمريكية فى وضع اسم مؤسسات «يوسف ندا» و«على غالب همت» أحد أهم شركائه - تحت الحراسة، مما دفع بالشريكين (ندا وهمت) إلى تغيير اسم الشركة من «التقوى للإدارة» إلى «ندا للإدارة» «NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA in liquidazione» وعملت الشركة فى مجال الاستشارات والخدمات الائتمانية وتنفيذ المشروعات وإدارة الممتلكات والوساطة العقارية.الدراسة التى أعدها المركز الاستراتيجى والتقييم الدولى فى الولايات المتحدة أشارت إلى أن يوسف ندا قام بخرق حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة عام 2002 وسافر من محل إقامته فى إيطاليا إلى سويسرا وقام بتغيير أسماء العديد من شركاته وتقدم بطلبات لتصفية شركاته الجديدة وعيّن نفسه مسئولاً عن التصفية، وهو ما تؤكده مستندات لعدد من الشركات التى تحمل اسم «التقوى». لم تحمل الأوراق جديداً فى هذا الشأن، حيث صودرت أموال ندا «الشركة والبنك» بعد اتهامه بالتورط فى أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الأوراق راحت تكشف بعداً أكثر أهمية، وهو خريطة تشابك العلاقات بين المؤسسين والخيوط الأولى وراء تمويل التنظيم، حيث حملت أوراق تأسيس شركات يوسف ندا عدة أسماء لأشخاص ينتمى بعضهم لتنظيم الإخوان فى دول مختلفة، كما أن بعضهم أسس جمعيات عديدة تقوم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء للإنفاق تحت بنود ظاهرية تتمثل فى (تعميق الوعى الإسلامى والرغبة فى مساعدة الآخرين وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية للأعضاء وتمكين الأعضاء من الوفاء بواجباتهم تجاه أسرهم وأنفسهم).
فى تصريحات صحفية لجريدة «الوفد» فى أكتوبر 2011، كان محمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة يتباهى بأن تنظيم الإخوان المسلمين منتشر فى 72 دولة حول العالم ويوجد لديهم العديد من التنظيمات فى كل هذه الدول حتى الولايات المتحدة نفسها، حيث توجد الجمعية الإسلامية الأمريكيه «MAS».. تصريحات المرشد السابق تؤكد أن الإخوان فى الدول الأجنبية اعتمدوا فى تنظيمهم على جمعيات إسلامية أو دعوية ذات نشاط خيرى 8 جمعيات خيرية أغلبها فى سويسرا ويسيطر الإخوان على مجالس إداراتها، وهى جمعيات تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء بهدف تمويل أنشطة التنظيم، لم تحصر الأوراق الخاصة بهذه الجمعيات عدد الأعضاء، لكنها ترصد بعض المبالغ التى كانت موجودة فيها بخلاف معلومات إضافية عن نشاطها ومديرها. وإلى الآن نحن لا نعرف مصادر التمويل الحقيقى لهذه الجمعيات،ولاكيفية عملها بل إن الحكومة السويسرية نفسها لا تعرف مصدر الأموال، ولذلك يبقى هذا المصدر ايضاً غامضاً!!
مصادر أموال الجماعة ليست حقاً للإخوان ،وليست حكراً عليهم،فهى جماعة تعمل فى السياسة،وتمارس السلطة والحكم،ومن بينها رئيس دولة،جاءبعدحملة انتخابية أنفقت عليها الجماعة، ولذلك يجب أن نطرح السؤال الذى لايجوز أن نتغاضى عنه «من أين تأتى أموال الإخوان»؟نريد إجابة حقيقية،وشفافة، بعيداً عن إجابتهم التقليدية»نعتمد فى تمويلنا على اشتراكات الأعضاء» فهى إجابة لايصدقها طفل صغير!!