وزير المالية البريطاني يطرح خطة اقتصادية جديدة تتجاوز 55 مليار جنيه إسترليني

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الخميس، أن الخطة الجديدة أو ما يسمى بالميزانية المصغرة، ستؤدي إلى تراجع طفيف ونمو أعلى على المدى الطويل ويأمل هانت في طمأنة السوق بالمصداقية المالية لبريطانيا بعد الفوضى التي أحدثتها "الميزانية المصغرة" الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في أواخر سبتمبر.
التضخم البريطاني يسجل أعلى مستوى في 41 عامًا
كما أشار إلى أن أرقام التضخم توضح أنه "يجب علينا مواصلة الكفاح لتخفيضه، بما في ذلك الالتزام المهم بإعادة بناء موارد المالية العامة"، وفقا لموقع العربية نت الإخباري.
ولفت إلى أن إلغاء خطوات الحكومة السابقة دعم الجنيه وخفض الديون، مشيراً إلى تقديرات بوصول التضخم إلى 7.4% في 2023 وأقل من 10% هذا العام.
وأشار إلى أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع ارتفاع معدل البطالة من 3.6٪ اليوم إلى 4.9٪ في العام 2024، قبل تراجعه إلى 4.1٪.
وأكد هانت أن الخطة التي أعلن عنها اليوم تتوافق مع كلا القواعد، وأنها توفر 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار) من نفقات الحكومة، كما تحافظ على 70 ألف وظيفة كانت مهددة، وتسعى لتخفيض التضخم ومعدلات الفائدة في نهاية المطاف.
وقد تم خفض قيمة الدخل التي تخضع للحد الأعلى
من الضريبة إلى 125140 جنيهًا من 150000 جنيه.
كما تم رفع ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز إلى 35% من 25%، من يناير العام المقبل إلى مارس 2028. وتم تمديد تلك المفروضة على شركات توليد الكهرباء عند 45%.
وأشار إلى أن الضريبة الاستثنائية يجب أن تكون مؤقتة وألا تعيق الاستثمار.
ويأمل هانت في طمأنة السوق بالمصداقية المالية للبلاد في ظل حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، بعد الفوضى التي أحدثتها "الميزانية المصغرة" الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في أواخر سبتمبر.
ويتوقع بنك إنجلترا أن تكون المملكة المتحدة في بداية أطول فترة ركود لها على الإطلاق، وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث من 2022.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا.