الدولار.. حجة التجار

بعيداً عن آراء الخبراء وتحليلات المحللين وتوقعاتهم، تبقى الحقيقة المؤكدة هى أن هناك طائفة من التجار والصناع يستغلون الدولار لسرقة أموال المصريين، فبمجرد الإعلان عن ارتفاع سعر الدولار قفزت أسعار كل السلع والخدمات، وهو ما يعكس وجود حالة تربص و«لصوصية» واستغلال فاجر لكل من رفع سعر بضاعته فور ارتفاع سعر الدولار، لسبب بسيط وهو أن ما رفعوا أسعاره فور الإعلان عن ارتفاع الدولار، كانوا قد اشتروه بأسعار ما قبل الزيادة الأخيرة، وبالتالى كان عليهم ألا يرفعوا الأسعار إلا بعد الانتهاء من بيع ما لديهم من سلع اشتروها بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار الارتفاع الأخير.
وليس هذا فقط فهناك عدد غير قليل من السلع لا علاقة لها بالدولار تم رفع سعرها فى الهوجة الأخيرة للأسعار، وهو ما يعنى أن تجاراً وصناعاً طغى عليهم جشعهم واستحلوا المال الحرام
وأكد حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الوضع العام فى الأسواق لا يحتمل أى زيادة فى الأسعار خلال الوقت الحالى، مناشداً التجار والصناع الوقوف بجوار الدولة لتخطى هذه الظروف الصعبة التى تواجهها وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومى بشكل عام.
وأكد المنوفى أن الغرف التجارية فى جميع المحافظات شكلت لجانًا لمراقبة الأسواق، وإصدار تقارير مستمرة ورفعها لمجالس إدارات الغرف التجارية، بأسعار المنتجات والسلع الأساسية، ثم إرسال هذه التقارير إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى يقوم بدوره برفعها إلى الجهات الحكومية، ضماناً لعدم وقوع مخالفات أو حجب وتلاعب فى الأسعار، وكذلك التأكد من توافر السلع بما يفى باحتياجات المواطنين، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل (الأرز والسكر) وإلزام البائعين والتجار الالتزام بها، وتشديد العقوبات على من يخالفها وفقا للقانون.
وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية المستهلكين بعدم التهاون فى حقوقهم، ومن يتعرض لارتفاع غير مبرر فى الأسعار التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك لمواجهة أى محاولة للاستغلال والحفاظ على استقرار الأسواق، مطالباً جهاز حماية المنافسة النظر سريعاً فى الطلب المقدم من الشعبة بتوحيد أسعار المواد الغذائية بين السلاسل التجارية والهايبر لتكون نفس الأسعار بمحلات التجزئة والسوبر ماركت.
وأوضح المنوفى أن العالم كله يتعرض لحالة عدم استقرار، ولظروف صعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من نقص فى سلاسل الإمداد وأدت لارتفاعات كبيرة فى الأسعار..
أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى أسعار السلع، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف مؤخراً ووقف استيراد بعض السلع وقالت: الواضح أن هناك حالة جشع وتحكم لبعض التجار فى الأسعار، ولا بد من تطبيق عقوبة الاحتكار على التجار الذين يخزنون السلع لفترة طويلة، لبيعها بأسعار مرتفعة محققين مكاسب خيالية، وهذا سيساهم بشكل كبير فى مواجهة احتكار السلع وزيادة الأسعار.
وأضافت: «لمواجهة زيادة الأسعار، لا بد من تطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى توجب بضرورة إعلان رئيس الوزراء أسعار محددة للسلع التى تشهد زيادة غير مبررة فى أسعارها، وذلك خلال فترة زمنية محددة، مع تحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة فور ضبط محال تجارية أو منشآت صناعية تفرض أسعار وهمية أو زيادة كبيرة، لأنه هناك كثير من ضعاف النفوس يستغل الأزمة، ويقوم جهاز حماية
المستهلك بمجهودات كبيرة فى ضبط المتلاعبين بالأسعار.
وأوضح أشرف هلال، رئيس شعبة والأدوات المنزلية، إلى أن المنتج المصرى كان يستحوذ فى سوق الأجهزة الكهربائية على النسبة الأكبر من المبيعات قبل الأزمة وكانت الأجهزة المستوردة تقتصر على موديلات محددة، فيما دعمت الأزمة الراهنة هذا التوجه، وزادت إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، فى مواجهة المستوردة.
وأشار «هلال» إلى أن تأثير المنتج المصرى ظهر أكثر فى سوق الأدوات المنزلية الذى كان يعتمد بنسبة 70% على المستورد، وهو ما كان سيخلق عجزاً كبيراً فى توافر المعروض منها بالسوق المحلية فى التوقيت الحالى، وبعد فرض قيود على الاستيراد، لكن المنتج المحلى استطاع تلبية الطلب على الأدوات المنزلية، بعدما أثبت للمستهلكين أن جودته لا تختلف عن المستورد.
وأوضحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع تكاليف استيراد الملابس من الخارج تأثراً بزيادة سعر الدولار، أعطى المنتج المصرى ميزة تنافسية بعدما أصبح سعر «المحلى» أقل من المستورد بنسبة 50%.
وأضافت أن جودة الملابس المصرية تحسنت وأصبحت لا تختلف كثيراً عن الملابس المستوردة، وهو ما زاد إقبال المستهلك على شرائها، مشيرة إلى أن 90% من المعروض من الملابس فى السوق من إنتاج المصانع المصرية.
وقال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، إن هناك تراجعاً من المعروض من الأحذية المستوردة فى السوق المحلية، دفع المستهلكين لشراء المنتج المصرى.
وأشار إلى أن المنتج المصرى من الأحذية رغم ارتفاع سعره بنحو 20% بسبب زيادة مدخلات الإنتاج، التى يأتى معظمها من الخارج من جلود وأصباغ، إلا أن حجم الطلب مرتفع عليه مع زيادة المعروض منه بنسبة 50% عن المستورد، خاصة مع عدم وجود اختلاف كبير بينهما.
ويذكر أنه أعلن جهاز حماية المستهلك مؤخراً أرقام تلقى الشكاوى من المواطنين، للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار والتلاعب بها أو احتكارها.
ويتلقى الجهاز شكاوى المواطنين للإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588.
إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.
الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك وتقديم الشكوى عليه www.cpa.gov.eg.
يمكنك التسجيل على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».