يناقش مجلس النواب خلال الشهر الجاري مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه بشكل سابق مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل ان يحيله لمجلس النواب والذي بالتبعية يلغي العمل بقانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك لتطبيق قانون جديد للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل. اقرأ أيضًا.. النائب ياسر الهضيبي: كلمة السيسي وجهت رسائل مهمة للعالم العربي وصرح احد اعضاء مجلس النواب بأن مشروع قانون العمل الجديد سيفيد أكثر من 18 مليون عامل , و يعد من اكثر مطالب عمال القطاع الخاص لكثرت إيجايبات القانون حيث يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. وتستعرض بوابة الوفد الالكترونية اهم تغييرات القانون وتفاصيل القانون الحديد: إلغاء الفصل التعسفي أو ما يسمي ب استمارة 6 صرف علاوة سنوية لا تقل قدرهها عن 3% من اجر الاشتراك التأميني استمرار المجلس القومي للأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ومتابعة صرف العلاوة الدورية. تعويض يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة حال الفصل التعسفي حظر فصل العامل بدون الرجوع إلى المحكمة العمالية التي تنشئ بموجب قانون العمل الجديد تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا. يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص على إجازة سنوية تصل إلى 21 يومًا قابلة للزيادة حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا. حظر فصل الموظفة أثناء إجازة الوضع مع منحها إجازة لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر. منح إجازة أبوة يوم واحد فقط حال ولادة طفل للعامل. إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. حدد قانون العمل الجديد 8 حالات يتم فيها فصل المزظف نهائيا ,وهي: إذا تم اثبات انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. إذا ثبت على العامل ارتكاب أخطاء نتجت عنها اضرار جسيمة لصاحب العمل , بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل تحت تأثير مادة مخدرة . إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه. إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون. وحدد القانون بعض الجزاءات التي بإمكان صاحب العمل او من يفوضه تطبيقها علي العامل في حالة عدم اتباع اللوائح دون الرجوع للمحكمة العليا وهي : - يكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك. - أن يكون لمدير المنشأة توقيع جزائي ، والخصم من الأجر مدة لا تزييد عن ثلاثة أيام. وسوف يتم العمل بالقانون بشكل رسمي فور انتهاء مناقشته في المجلس يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري واعتماده رسميا .