مدبولي يرد على الأسئلة المطروحة من "الحوار الوطني"

في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردودا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود "الحوار الوطني" فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مُثمناً المشاركة والاسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وفعالياته المُثمرة، وصولاً إلى تلقي "الحوار الوطني" مُخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، تفعيلاً لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه يتم العمل على إطلاق منصة تفاعليةً لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، على أن تشمل منتدى حوار الخبراء، ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأي بشأن أهم الجهود الحكومية المنفَّذة، كما سيتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ ال (125) توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعَّالة لمخرجات المؤتمر.
وفي إطار استعراض ردود رئيس مجلس الوزراء على الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد دار أحد التساؤلات حول "مسألة التضخم وسعر الصرف، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية"، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة، مشيراً إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.
وأضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبراً أنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين، وهي كذلك الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد Impossible Trinity، حيث أنه طالما اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصادياً هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل
التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة. ولفت مدبولي إلى أن الحكومة وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً، مضيفأً أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفًا أن الدولة قامت أيضًا بتحديد وزن الإردب من القمح ب (150) كيلو جرامًا فقط بدلاً من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.