تونس: نظام الاقتراع الفردى لن يقصي أحدا في الترشح بالانتخابات المقبلة

أكد الناطق الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد التليلى المنصرى، أن نظام الاقتراع الجديد "وهو الاقتراع على الأفراد بدلاً من نظام القوائم" لن يقصى أحدا فى الترشح فى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 17 ديسمبر المقبل.
وقال المنصوري في مقابلة خاصة مع قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الجمعة، إن نظام الاقتراع الجديد لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة وبإمكان الجميع الترشح بصفة فردية وليس انتماءاتهم الحزبية على القائمات، مشيرا إلى أن دائرة إفريقيا لم تسجل حتى هذه اللحظة أي ترشح للانتخابات التشريعية .
قيس سعيد يُؤكد حرصه على ضمان استقلالية القضاء التونسي
وأوضح أن من إيجابيات هذا النظام الجديد في الاقتراع هو القدرة على محاسبة المترشح في حال عدم الوفاء بالالتزامات الموكلة إليه عن طريق سحب الوكالة منه في أي وقت، كما أنه يتيح للمصوتين اختيار المرشح عن قناعة وجدارة بأنه قادر على تلبيه كافة متطلباتهم دون الانتماء إلى أي من الأحزاب في البلاد .
وشدد المسؤول التونسي على أن الاشتراطات الجديدة التي فرضها قانون الانتخابات في البلاد للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة تضمنت ضرورة نقاء بطاقة السوابق العدلية والقضائية للمترشح، وعدم فرض عليه قبل ذلك أي أحكام قضائية أو
جزائية في إطار جرائم حق عام، وتقديم شهادة تزكية من 400 شخص تفيد بجدارة هذا الشخص للترشح في الانتخابات التشريعية في تونس،واصفا الشروط الجديدة للانتخابات ب"الصعبة".
وفى وقت سابق، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أهمية ضمان حرية التعبير واحترام مبدأ المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات التشريعية في الوصول إلى كافة وسائل الإعلام السمعي والبصري العامة والخاصة، وفقا للشروط والقواعد التي ينظمها القانون.
جاء ذلك خلال لقاء بوعسكر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) النوري اللجمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وشهد الاجتماع مشاورات أولية بين الجانبين لإعداد القرار المشترك بين الهيئتين لضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعي والبصري للانتخابات، والإعلان عنه في أقرب وقت.