وزير السياحة والآثار يستعرض العناوين الرئيسية لمسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة

فى لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين

اكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حرص واهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بصناعة السياحة وتنميتها، وأن الوزارة حريصة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات المحفزة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمقر الجمعية بالجيزة، وذلك لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للنهوض بصناعة السياحة والقطاع ككل فى مصر وزيادة فرص الاستثمار به.
نظم هذا اللقاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية برئاسة الدكتور فاروق ناصر، كما شارك فيه نخبة من رجال الأعمال المصريين من ممثلى بعض المنشآت السياحية والفندقية ووكلاء السياحة وشركات النقل السياحى وأعضاء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية.
وفى بداية اللقاء، رحب المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياحة والآثار والحضور، معرباً عن حرص الجمعية على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة السياحة والآثار للعمل على زيادة عائدات السياحة والعمل على الترويج السياحى لمصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، مشيداً باهتمام الدولة المصرية وحرصها على النهوض بصناعة السياحة وتنميتها.
وخلال اللقاء، استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أبرز التحديات التى تحد من قدرة صناعة السياحة على الوصول لما تستحقه، وأهم عناوين الخطط التى تسمح بتحول الحلم لهدف مُمكن وكذلك محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتى تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين فى مصر، لاسيما فى ظل ما يتمتع به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية وأثرية متنوعة من طبيعة خلابة وشمس مشرقة ودافئة وشواطئ مشمسة، بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية، كما يمكن للسائحين الاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى منها السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية وسياحة العائلات والمغامرات وغيرها من المنتجات السياحية المتنوعة.
كما تحدث عن أن هذه الاستراتيجية تقوم على محاور رئيسية وهى: الطيران ورفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، ومحور تحسين التجربة السياحية، ومحور تحسين مناخ الاستثمار.
وتحدث عن حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمارات الدولية والمحلية فى القطاع السياحى المصرى ولا سيما فى ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين.
كما تحدث الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظِم ومُحفِز ومدير لبرامج الإنفاق العام التى تهدف لخدمة صناعة السياحة، كما تساهم فى تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وتحقيق مزيد من النجاحات والتقدم.
وأشار الوزير إلى ما تقوم به الوزارة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع السياحى من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف.
واستمع الوزير إلى آراء ورؤى مجتمع رجال الأعمال حول كيفية النهوض بالسياحة المصرية والوقوف على
كافة التحديات التى تواجهها بهدف الوصول إلى الأعداد المستهدفة مع تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية على أهمية ما قدمته الدولة المصرية من تسهيلات فى تأشيرات دخول السائحين لمصر، معرباً عن رغبته فى توفير المزيد من التسهيلات، مشيراً إلى أن اللجنة قد أعدت مذكرة لأبرز المشكلات التى تواجه مستثمرى السياحة فى مختلف المجالات.
وأشار محمد منتصر، نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية، إلى أهمية عرض خطة الدولة بشأن نوعية وحجم السياحة المستهدفة وخاصة السياحة الثقافية والوقوف على قدرات قطاعات السياحة والآثار والطيران وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة فى إطار تحقيق رؤية الدولة لزيادة أعداد السائحين وتحقيق العائدات المستهدفة، لافتاً إلى توافر فرص استثمارية كبيرة بالقطاع السياحى.
وأكد الحضور أهمية تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وخاصة مطار برج العرب، بجانب تشجيع سياحة اليخوت من خلال استغلال المراسى الخاصة بهذه اليخوت بالشكل المطلوب واجتذاب واستقبال السياح لهم.
كما أشار الخبراء السياحيين من أعضاء الجمعية إلى أهمية التوسع فى الترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته المتنوعة وذلك بالأسواق السياحية المختلقة مع طرق أسواق سياحية جديدة مثل دولة رومانيا بغرض الجذب السياحى لمصر، ودراسة إمكانية عمل شراكات بين شركة مصر للطيران وإحدى شركات الطيران الرومانية والتى نجحت فى تيسير 4 رحلات شارتر لشرم الشيخ والجونة.
وطالب الحضور بالعمل على حل المشكلات الخاصة بالمشروعات المتعثرة فى جنوب سيناء لزيادة الطاقة الفندقية وبالتالى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة حصيلة القطاع من العملة الأجنبية، مطالبين ببعض التيسيرات فى مبادرة الإحلال والتجديد التى أطلقها البنك المركزى المصرى، معربين عن إمكانية وضع رؤية مستقبلية فيما يخص موضوع الوحدات والشقق الفندقية، لما يمثله هذا النوع من الضيافة من فرصة كبيرة لزيادة الطاقة الفندقية وبالتالى زيادة الدخل للقطاع السياحى.