الاتحاد العالمي للمواطن المصري يدعو النواب لمراجعة سنة إنتاج السيارات المعفاة للمصريين بالخارج

رتّب نشأت زنفل، عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتماع عبر منصة" زووم" شارك فيه عدد من المصريين من أوروبا: "النمسا وهولندا وإيطاليا"، وعددًا من المصريين بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا:
وقفة احتجاجية في إيطاليا لدعم الشعب الأوكراني
وشارك عدد من رموز العمل العام للمصريين في الخارج، عبر "زووم" لمناقشة مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج، والذي تم الموافقة عليه قبل أيام من قبل مجلس الوزراء.
وطالب "زنفل" في الاجتماع، نشأت زنفل، المشرع المصري أن ينزل بعمر السيارة عدة سنوات أخرى، حيث أن مشروع القانون المقترح يشترط ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وهو ما لن يصب لا في مصلحة الوطن بضخ ودائع العملات الأجنبية التي هو في أمس الحاجة لها ولا في مصلحة المصري بالخارج الذي يأمل الكثير منهم في استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بشكل أكثر تيسيرا.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة قبل أيام، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وبدورها أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة،
أن قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب، جاء لصالح المواطن المصري في الداخل والخارج، لافتة إلى أن القرار زاد من المعروض من السيارات.
ونوهت وزيرة الهجرة، في تصريحات صحفية لها، أن القرار له أثر إيجابي على سوق السيارات المحلي، ولا يوجد حظر لبيع السيارات التي يجلبها المصريون في الخارج.
وكشفت الوزيرة، أن تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من تلك الإجراءات كافة، موضحة أن لكل مصري بالخارج، يبلغ 16 عامًا، وأكثر سيارة معفاة من الرسوم والجمارك، مقابل ربط وديعة
بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام، يتم استردادها بالعملة المصرية، وفقًا لسعر الصرف وقتها.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.