أكد الكاتب الصحفي باسل الحلواني، المشرف على قسم السيارات ببوابة الوفد الإلكترونية، أن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الضرائب، يعد بمثابة حلم طالب به آلاف المغتربين لسنوات طويلة في العهود السابقة. وأضاف "الحلواني"، خلال لقائه ببرنامج "في النور"، مع الإعلامية يوستينا يوسف، المذاع على فضائية ctv، أن استجابة الدولة لهذا المطلب يأتي ضمن توجه الجمهورية الجديدة التي تتفاعل مع طلبات المصريين سواء في الداخل، أو الخارج. منفعة متبادلة صرح بأن القانون الجديد يحقق منفعة متبادلة بين الحكومة، والمصريين المقيمين بالخارج، خاصةً أن مواد القانون تلزم المصري الذي يرغب في استيراد سيارة والتمتع بالإعفاء الجمركي، بتحويل وديعة دولارية يقوم باستردادها بعد 5 سنوات، وهو ما يمثل زيادة للحصيلة الدولارية لخزينة الدولة. الشروط اللازمة قال إنه يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها. إطلاق موقع رسمي وحول كيفية الاستفادة من الإعفاء الجمركي أوضح أنه سيتم إطلاق موقع رسمي خاص بهذا الأمر، يستطيع المصريين المقيمين بالخارج الدخول عليه، والتعرف على كافة التفاصيل، ثم معرفة قيمة الوديعة الدولارية المستحقة للسيارة، من خلال الجداول التي سيتم إعلانها، وبعدها يقوم المواطن بتسجيل بياناته وتحويل المبلغ المطلوب في حساب مصرفي لصالح وزارة المالية، وعقب ذلك يحصل على إذن الاستيراد الذي يكون سارياً لمدة عام، ويمكن خلال العام تغيير نوع السيارة، مع إمكانية استرداد المبلغ حال عدم قيامه باستيراد سيارة. قانون استثنائي وأشار إلى القانون الجديد يعد قانوناً استثنائياً مؤقتاً، خاصة أنه محدد المدة، حيث يمكن للمصريين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء، التسجيل خلال 4 أشهر فقط من فتح الباب وإطلاق الموقع الإلكتروني، مضيفاً أن بند ال"4 أشهر" الهدف منه الحفاظ على الصناعة المحلية. سيارة واحدة لكل مواطن لفت "الحلواني"، إلى أنه يمكن لجميع أفراد أسرة المصري المقيم بالخارج الذي تنطبق عليهم الشروط استيراد سيارة خاصة لكل فرد من أفراد الأسرة، حيث حدد القانون إمكانية استيراد سيارة واحدة فقط لكل مواطن، مؤكداً أن المواطنين العاملين بالخليج هم الأكثر استفادة من القرار نظراً لأن السيارات الأوروبية معفاة بطبيعة الحال من الرسوم الجمركية. استرداد الوديعة بالجنيه وثمن المشرف على قسم السيارات ببوابة الوفد الإلكترونية، البند الخاص باسترداد قيمة الوديعة الدولارية بالعملة المحلية مقومة بسعر الصرف المحدد من البنك المركزي وقت الاسترداد، وهو ما يعني الحفاظ على أموال المصريين. انتعاش مرتقب وعن مدى تأثير القانون الجديد على سوق السيارات في مصر أكد أن سوق السيارات في مصر يترقب تنفيذ القانون، موضحاً أنه من المنتظر أن تكون هناك تأثيرات إيجابية للقرار على السوق، خاصةً أن بعض المواطنين المقيمين بالخارج يمكنهم بيع السيارات المستوردة بمجرد دخولها إلى مصر، نظراً لأنها ليست عليها حظر بيع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المعروض من السيارات، وبالتالي يتراجع الأوفر برايس الذي وصل إلى أرقام جنونية حالياً في ظل نقص المعروض من مختلف الطرازات.