دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، شركة توتال إنرجي للطاقة إلى التعجيل بعملية التنقيب في البحر الأبيض المتوسط. الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يؤثر على الاقتصاد ووفقًا لرويترز، قالت الرئاسة اللبنانية إن عون التقى وفدا من الشركة ودعا إلى بدء الحفر لتعويض الوقت الذي انقضى في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توصلت لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أمريكية. واستعرض الرئيس عون في وقت سابق المراحل التى قطعها مسار ملف الترسيم منذ العام 2010 وحتى اليوم، مع كل العقبات والصعوبات المحلية والخارجية التى واجهته، والعراقيل التى وضعت فى وجهه لأسباب سياسية، وقال "من خلال صمودكم وثباتكم ونضال مقاومتكم التى أثبتت أنها عنصر قوة للبنان، ساهمتم فى تحصين الموقف اللبنانى فى التفاوض، كما فى المواجهة، وحققتم هذا الإنجاز، لكم وللأجيال الآتية، كل ذلك من أجل رفعة وطنكم وتقدمه وازدهاره وراحة أبنائه."، مشيراً إلى أنه بالتزامن، كان على لبنان أن يفعّل عملية ترسيم حدوده البحرية لا سيما الجنوبية منها، وتصحيح أخطاء وقعت فى الترسيم مع قبرص. وأضاف "إن من حق لبنان أن يعتبر ما تحقق بالأمس إنجازاً تاريخياً، لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترا مربعا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أى كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أى تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل فى مياهنا. كذلك لم تمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذى استحدثته إسرائيل بعد انسحابها من أراضينا فى العام 2000، ولم يقم أى تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أى محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها". وتشمل بنود الاتفاق كيفية حل أى خلافات فى المستقبل، أو فى حال ظهور أى مكمن نفطى آخر مشترك على جانبى الحدود، ما يضفى طمأنينة وشعورا أقوى بالاستقرار على طرفى الحدود، وقال "بتنا قادرين اليوم، بعدما استعدنا زمام المبادرة، بفضل المثابرة والجهد والدفاع عما هو حق لنا وللأجيال المقبلة التى نأمل أن تعيش فى زمن أفضل من الزمن الذى عشنا فيه. وأن ينشأ الصندوق السيادى الذى يحفظ لها العائدات بحسب اقتراح القانون المقدم بهذا الشأن". وبموجب الاتفاق، أصبح "حقل كاريش" بشكل كامل، فى الجانب الإسرائيلي. فى المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على "حقل قانا"، الذى يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وستشكل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتى توتال وإيني، اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز. وهناك رسوم ستدفع من قبل لبنان لإسرائيل مقابل أى غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي، لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتى التنقيب ستدفعان هذه الرسوم. وسيترك "خط العوامات" قائما كحدود بحرية فعلية بين لبنان وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد ثبتت هذا الخط، بعد انسحابها من لبنان عام 2000. ويبلغ طول "خط العوامات" ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر المتوسط. الكوليرا يضرب لبنان بقوة وتزايد الإصابات رغم الإعلان عن الاتفاق، إلا أنه لم يحصل بعد على الموافقات النهائية. وقد يحتاج ذلك إلى أسابيع، تتولى بعدها الولاياتالمتحدة تبادل النصوص النهائية بين الطرفين. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا