تفاؤل لبناني بترتيبات ترسيم الحدود مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، مُشيدًا بالدور الذي يلعبه أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك إلى جانب أبناء الطوائف الأخرى في المساهمة باستعادة لبنان عافيته في أسرع وقت ممكن، مُعتبرًا أن المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين قطعت شوطًا متقدمًا.
اقرأ أيضًا.. رئيس لبنان: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملًا تخريبيًا
واعتبر الرئيس عون أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصاد، مُشددًا على أن الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي تقلصت.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لبطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان في قصر بعبدا عشية سفره إلى الفاتيكان.
وفي وقت سابق، سلم لبنان الثلاثاء السفارة الأميركية ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حسبما أعلن إلياس أبو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، المسؤول عن ملف التفاوض.
وقال أبو صعب "تمّ تسليم الردّ اليوم للسفيرة الأميركية" لدى بيروت دوروثي شيا.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة "أل بي سي" التلفزيونية المحلية "أعتقد أنّه أصبح بحوزة الوسيط الأميركي" آموس هوكستين.
وتسلّم المسؤولون اللبنانيون السبت من السفيرة الأميركية عرضاً أميركياً حول
ترسيم الحدود البحرية. وبعد وضع ملاحظاتهم عليه، تمّت صياغتها في تقرير تمهيداً لإرساله الى هوكستين، على أن يبحث مضمونه مع الجانب الإسرائيلي.
ويأمل لبنان أن يحصل على جواب في نهاية الأسبوع تمهيداً لتحديد موقفه الرسمي من الاتفاق.
وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الثلاثاء إن "الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة".
وتعتبر بيروت أنّ الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنّه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربّعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكنّ لبنان اعتبر لاحقاً أنّ الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.