أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح تحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر. اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله.. ونسعى لتخفيفها وأضاف أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير واستطرد أنه تم التوافق خلال اجتماع الحكومة اليوم على إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر. وأشار مدبولي إلى أن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي سيتضمن عوض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، موضحا إنه تمكين القطاع الخاص ضمن جدول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ، ودور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي ل "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية". وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادى.