أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير. اقرأ أيضا: الحكومة توافق علي 6 مشروعات قوانيين باتفاقيات بترولية وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم. واستطرد مدبولي أن حجم المشاركين في المؤتمر الاقتصادي يتراوح من 400 إلي 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي. أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح تحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر. واستطرد أن الرئيس السيسى قام بتكليف الحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادى لمناقشة الاوضاع الحالية فى ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة الذى يمر به دول العالم ، ومستقبل الاقتصاد المصرى بالتوازى مع الحوار الوطنى وانتهاءه بحزم اقتصادية فى كافة المجالات الاقتصادية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي ل "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية". وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادى.