إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في لقاء "شركاء التنمية" والمنعقد بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة من بينها "الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي" وغيرها.
واستعرض الدكتور سويلم، الرؤية المستقبلية للوزارة من خلال العمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشاطئ وإنشاء منظومة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصرف، مؤكدًا أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية للمشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وتم التباحث خلال اللقاء حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية في قطاع المياه، والدور الذى يُمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشاريع المياه ذات الأولوية، حيث أكد الدكتور سويلم ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية.
وأشار سويلم، لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، مؤكدًا
أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيرًا في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف، أن المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية المنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".
وأشار لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا لاستعداد مصر لتكون مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.