إحباط 24 عملية هجرة غير شرعية في لبنان

قالت القوات البحرية اللبنانية، إنها أحبطت 24 عملية هجرة غير شرعية مُؤخرًا وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى البلاد.
اقرأ أيضًا.. رئيس لبنان: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملًا تخريبيًا
وأفاد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي بأن الاجتماع الوزاري الأمني لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية قرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة الأمنية وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين.
جاء ذلك في تصريحات اليوم عقب انتهاء الاجتماع الوزراء الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم بحضور وزراء الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي والأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.
من ناحية أخرى، أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد، اتهم مجلس النواب والحكومة بالتأخر في إتمام الإصلاحات المالية المطلوبة.
وذكر الموقع في تقرير أن وفد الصندوق صوّب على مشروع قانون السرية المصرفية، مضيئا على الشوائب فيه، كما تطرق إلى عدم وجود إطار لمكافحة الفساد، والإبقاء على
العقبات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف وعدم تحسين الإدارة الضريبية، وعدم وجود تحقيقات في الجرائم المالية، وعدم بذل جهود لاستعادة الأموال المختلسة وإعادة الأموال المحولة بطريقة غير مشروعة إلى الخارج.
وأكدت مصادر مشاركة في المفاوضات مع صندوق النقد ل"النشرة" أن "كلام رئيس الوفد أرنستو راميريز، جاء في إطار حثّ اللبنانيين على إتمام الإصلاحات اللازمة، فما يريده الصندوق هو الإسراع فيها لإتمام الاتفاق المطلوب".
هذا وقال راميريز في تصريح من القصر الرئاسي إن "الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني ، خصوصا أن كل تأخير يؤدي إلى خسارة لبنان وقتا ونتائج"، مشددا على "ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل ب مصرف لبنان والمصارف، نظرا لفقدان الثّقة بهذين القطاعين".
وأكد أنه "يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها ويجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل".