وزير التنمية: تريليون جنيه تكلفة تطوير الريف المصري وتحسين حياة المواطنين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مهتمة حالياً بدراسة آليات تفعيل عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين للبدء في تطبيقها بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات الأخرى، موجهاً الشكر والتقدير للوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات، لافتاً إلى أنه يعكف والعاملين بالوزارة علي سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتحقيق رؤية الحكومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال ردوده على أسئلة واستفسارات النواب وأعضاء التنسيقية، أكد وزير التنمية المحلية على اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتدريبهم وفقاً للإجراءات المعمول بها في مجال الإدارة المحلية عالمياً، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خاصة للراغبين في شغل الوظائف القيادية في المحليات لزيادة خبراتهم قبل تولى تلك المناصب، مشيراً إلى أنه تم زيادة الدورات التدريبية وورش العمل بمركز سقارة حوالى 27 % خلال العام التدريبي الحالي حيث سيتم تنفيذ 155 دورة وورشة عمل استهدفت 7 آلاف متدرب بالمحافظات كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة القيادة السياسية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.
وأشار آمنة، إلى أنه عقب توليه المسئولية أصدر حركة محلية لدفع العمل على أرض المحافظات وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود السادة المحافظين في استكمال عملية التنمية وسرعة حل شكاوي ومشاكل المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل بصورة مستمرة تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنها، ورئيس الجمهورية يوجه بصورة مستمرة لمكافحة الفساد بكل قوة كما سيتم دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بمهامه بالمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تترك مسئول في الإدارة المحلية لا يؤدي عمله على أكمل وجه فى خدمة المواطنين أو يسيئ إلى المحليات.
وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم الانتهاء من 290 مركز تكنولوجي بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن وهناك 23 مركز جاري الانتهاء منها بالإضافة إلى تسيير بعض السيارات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة بالمحافظات وبلغ عددها حوالى 37 سيارة وستصل إلى 50 سيارة بنهاية يونيو القادم.
وأكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى باستضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نوفمبر القادم وهناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لجهود الوزارات في هذا الشأن ، كما أن وزارة التنمية المحلية تقوم بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، والتي تتضمن إقامة مشروعات البنية التحتية للمنظومة وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة في جميع الشوارع وإنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع تدوير المخلفات ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات في مجال النظافة والتجميل وتحسين البيئة على أرض المحافظات بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية عبر برنامج النظافة والتجميل، كما يجرى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة ومن المخطط نهو تنفيذ عدد 216 مشروع تشمل (مصانع تدوير
– محطات وسيطة ثابتة ومتحركة – مدافن صحية محكومة – رفع تراكمات تاريخية).
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جارى زراعة 6,5 مليون شجرة عبر وزارة التنمية المحلية خلال هذا العام على أرض المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار جهود الدولة في ملف المناخ تزامناً مع الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 27 ).
وتطرق وزير التنمية المحلية في الحديث عن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مؤكداً أنه المشروع الأهم والأعظم في تاريخ الدولة المصرية، وستصل استثماراته أكثر من تريليون جنيه لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية والتي ستصبح متاحة.
وأوضح أن "حياة كريمة " هي مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها ولا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الشعب المصرى حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة حتى الآن على أرض القرى المستهدفة حوالى 23 ألف مشروع ووصلت نسب التنفيذ أكثر من 70 % والمرحلة الأولى منها تخدم حوالى 28 مليون مواطن في 1477 قرية ، كما أن هناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركز بالإضافة إلى استهداف حوالي 30 من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية)، ومن المتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في يناير 2023 والتي يبلغ عدد القرى بها حوالى 1670 قرية لخدمة حوالى 20 مليون مواطن، مشيراً إلى أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات حتى الآن ( 5340 قطعة أرض) ، كما تقوم بتنفيذ حوالي 470 مشروع من مشروعات الإدارة المحلية سيتم نهوها قبل نهاية ديسمبر 2022.
وأضاف أنه جارى تنفيذ عدد 175 سوق وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه ، كما أنه مستهدف تنفيذ عدد 400 سوق وعدد 300 موقف للسيارات بالقرى وتأثيث عدد 350 مبنى بتكلفة قدرها 3 مليار جنيه .