الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها مقابل الدولار

سجلت أسعار الليرة التركية، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28 في المئة ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضًا.. تباين أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار اعتبارًا من الساعة 0453 بتوقيت غرينتش متراجعة عن مستواها عند الإغلاق الجمعة الذي بلغ 18.4280. وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450.
ارتفاع العملات وهبوطها.. فرصة تتكرر دائما، وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12 في المئة، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس.
ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك، وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.
أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار
سجلت أسعار الجنيه الإسترليني، تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل خسائر حادة دفعته لأدنى مستوى في تاريخة، وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية عن خطة اقتصادية ضخمة تتضمن إعفاءات ضريبية ممولة بالديون.
هذه الهزيمة التي تعرض لها الإسترليني، قد تدفع بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في اجتماع طارئ، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ إيكونوميكس".
ومع استمرار عمليات البيع الدراماتيكية على العملة البريطانية، فقد انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى حوالي 1.0327 دولار، لأول مرة على الإطلاق، قبل أن يسترد بعض خسائره ويرتفع في وقت لاحق من اليوم إلى حوالي 1.0753 دولار.
الخسائر التي عاني منها الإسترليني تأتي أيضا بالتزامن مع الصعود الصاروخي لمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء سعر صرف العملة الأميركية أمام سلة من العملات، وذلك بدعم من توقعات بمزيد من الرفع للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورفع بنك إنجلترا، الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار، لتصل إلى 2.25 بالمئة، وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع.
وكانت هذه الزيادة الأخيرة في الفائدة هي السابعة
على التوالي منذ ديسمبر، في أطول سلسلة من الارتفاعات للفائدة لم تشهدها إنجلترا منذ الأربعاء الأسود قبل 30 عاما.
وفي خطوة عكسية، لاتجاه بنك إنجلترا بتشديد الأوضاع المالية، أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الجمعة، عن تخفيضات ضريبية ضخمة وحوافز للاستثمار، لتعزيز النمو الاقتصاد المتعثر في البلاد.
الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، والتي تضمنت وضع سقوف على أسعار الطاقة، للأسر والشركات بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني، تسببت في صدمة للأسواق المالية، وأدت إلى سقوط حر للسندات الحكومية البريطانية، حيث يتوقع أن تسهم الخطة في تسريع وتيرة التضخم وزيادة معدل الديون.
عقب الانخفاض الكبير في الجنيه، والذي توقعت بلومبرغ أن يضيف مزيد من الضغوط على التضخم، نادى بعض المسؤولين السابقين والمحللين لتدخل جذري من بنك إنجلترا.
قال كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس إن التراجع الكبير للإسترليني "سيقرع أجراس الإنذار في البنك المركزي"، وأضاف: "إذا استمر الانخفاض، فإن الخطوة التالية لبنك إنجلترا، والتي يمكن أن تأتي بسهولة في اجتماع طارئ، من المحتمل أن تكون ارتفاعا بمقدار 100 نقطة أساس".
وتسعر السوق في الوقت الحالي زيادة بمقدار 150 نقطة بحلول اجتماع البنك المركزي في نوفمبر المقبل، وهي زيادة تتوحي بالمراهنة على بعض الإجراءات الاستثنائية.
"ربما يفضل بنك إنجلترا الامتناع عن هذه الخطوة لتجنب النقد الصريح لسياسات الحكومة، وبدلا من ذلك قد يختار الخطاب الشفهي المتشدد في الأيام المقبلة"، بحسب ما قاله هانسون.
وأضاف: "رفع سعر الفائدة بشكل طارئ سيكون بمثابة لائحة اتهام دامغة لاستراتيجية الحكومة، لكنه سيصبح مرجحا بشكل متزايد إذا فشلت الأسواق في الاستقرار"، "أحد أسباب الانتظار هو إعطاء فرصة للحكومة للرد"، بحسب ما قاله هانسون.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.