تقرير الخارجية البريطانية لحقوق الانسان:

إشارات لوجود تحسن فى أوضاع حقوق الإنسان بمصر

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى العالم للعام "2012" والذى تضمن جزءا خاصا بمصر ما بعد الثورة أكدت فيه أن هناك بالفعل بعض الإشارات إلى وجود تحسُّن فى وضع حقوق الإنسان بمصر عام 2012.
وأهمّها تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا ، وذلك فى شهر يونيو الماضى ، وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعى بالإضافة إلى تحديد موعد "27 إبريل" 2013 لإجراء الانتخابات البرلمانيّة.
وأوضح التقرير الذى وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم "الأحد" أنه لازالت هناك مع ذلك أمور تستدعى القلق. وأبرزها تلك الخاصة بحقوق المرأة ، وحرِّيّة التعبير . فالنساء اللواتى لعبن دورًا أساسيًّا فى الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل.
وأعربت الخارجية البريطانية فى تقريرها عن استمرار الشعور بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الاعتداء الجنسى العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء أشار فى لقائه بالرئيس "محمد مرسى" فى "26 سبتمبر الماضى" ، إلى موضوع حماية الأقليَّات الدينيّة ، مضيفا أن بريطانيا قامت ومن خلال الأموال المُخصَّصة للمشاريع ، بدعم مشروع لإنشاء شراكة بين التيَّار السائد من المجموعات المُسلمة والمسيحيَّة لتدريب فرق مُشتَرَكَة من الفئتين على مهارات كيفيَّة حلّ الصراعات والقيام بدور الوساطة.
وأوضح التقرير أن الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر يفتقد إلى الوضوح فى بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان . ففى الوقت الذى يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود في ممارسة دين كل منهم ، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والفِرَق الأخرى من الأقليّات.
وشدد التقرير على أنه ومع ذلك فإن الأمر الإيجابى هو وجود فضاء أوسع لإجراء حوار مُجتَمَعى فى المجتمع المصرى منذ سقوط مبارك . ولاحظ التقرير أنه فى أثناء المظاهرات حول مسودَّة الدستور فى نهاية 2012 ، تصرَّفت الشرطة بمزيد من ضبط النفس عمَّا سَبَق . كما أعلنَ الجيش بشكل واضح أنه لن يتدخَّل . بَيد أن هناك قلقا إزاء فرض حدود على حرِّيّة التعبير فى مصر ، بِما فى ذلك زيادة محاكمةالمُدَوِّنين والناشطين ، وغلق محطات البث الفضائى التليفزيونى ، وغياب الوضوح حول تعريف الازدراء الدينى ، الذى يُعدّ غير قانونى حسب الدستور الجديد.
وأكد التقرير أن بريطانيا تسعى الآن إلى دعم التدريب فى مجال الإعلام بمصر من أجل تسهيل التغطية الانتخابية المحايدة وتوفير دعم الأقران للأحزاب السياسيّة الوليدة وللبرلمانيين ولاسيما للمرشّحات . وسوف تستمر فى تشجيع نظام سياسى حُرّ ومنفَتِح فى مصر من خلال توفير الدعم اللازم لإجراء تقييم يحظى بالمصداقيّة والحياد للانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء الدستورى.