قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرص واعدة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين، وحريصون على تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدين لتعريف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون الاستثماري المتاحة. (اقرأ ايضا).. وزير التجارة يؤكد تقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة وشدد "سمير" على أهمية إقامة شراكات تجارية واستثمارية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خاصةً وأن الحكومة تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدين وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لحشد الطاقات والإمكانات وتعريف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون المتاحة، منوهًا إلى أهمية البناء على توافق الروئ بين حكومتي وقيادتي البلدين حالياً وترجمة ذلك إلى مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين المصري والألماني. وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري يتجسد في العديد من الشركات الناجحة وفي مقدمتها شركة سيمنز. والتقى وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة بوفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة، برئاسة الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي للاتحاد، حيث استعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، و يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوزير المفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. وتناول اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، وتناول اللقاء أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين والتي تتضمن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كالرياح والشمس في مصر وكذا تصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج لا سيما في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية في الأونة الأخيرة. وزير التجارة: القيمة المضافة وتشجيع المنتج المحلى على رأس الأولويات وزيرة التجارة والصناعة تقرر إيقاف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة