إلغاء التكليف يتصدر جوجل| الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

إلغاء التكليف فيما يخص الأطباء والصيادلة والتمريض تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وهو ما تم توضيحه قبل ذلك من قبل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وأوصت اللجنة العليا بتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 .
صباح أمس الأربعاء، ترأس وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.
تكليف طبقًا للاحتياجات وليس إلغاء تكليف
وزير الصحة يشهد تخريج دفعتين من خريجي البرامج التدريبية مع هارفارد
في مستهل الاجتماع، أكد وزير الصحة والسكان أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في بهذا الصدد.
دراسة بإجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض
تكليف خريجي الكليات وفقًا لاحتياجات "الصحة" يُحسن فرص سوق العمل
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث
الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكل مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كل الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.
فتح مجالات جديدة للصيادلة
وقال عبدالغفار، إن الوزير أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.