رئيس البورصة: إصدار مؤشرات جديدة تناسب سياسات المستثمرين

أكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات وتواصلا فعالا مع أطراف سوق الأوراق المالية لبحث وصياغة آليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الاجنبي وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة المصرية كأحد قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء.
اقرأ أيضاً: البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء
وأشار الدكاني، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسات المشرفة والمنظمة لسوق الأوراق المالية المصري، إلى أن استيراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي العرض والطلب إلى جانب تحسين آليات التداول، موضحًا أن الاهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية.
أكد رئيس البورصة المصرية أن تطبيق والاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية يؤثر إيجابا في أعداد المستثمرين الجدد، مشيرا إلى أن الحلول التكنولوجية أسهمت في تحسن ملحوظ في أعداد المستثمرين الجدد حيث بلغ المتوسط الشهري لأعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي نحو 11 ألف مستثمر جديد شهريًا مقابل نحو 5 آلاف مستثمر جديد شهريا قبل عام، وأوضح الدكاني أن الحلول التكنولوجية تساعد أيضا في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف أنواع وفئات
المستثمرين.
استكمل الدكاني الحديث عن التطوير واستراتيجية العمل داخل البورصة خلال الفترة المقبلة سيتضمن إلى جانب تفعيل عدد من آليات التداول مثل اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها Short selling إضافة إلى استصدار مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.
وأضاف رئيس البورصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاهتمام بملف أدوات الدخل الثابت وتطوير منتجات مالية تعتمد على السندات مثل: صناديق المؤشرات المتداولة.
وأكد الدكاني استمرار جهود إدارة البورصة في نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الاوراق المالية، وكذلك سعي إدارة السوق الجديدة في تعزيز دور البورصة المصرية في جهود وأنشطة الاستدامة واستهداف تطوير وإطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة تساعد الشركات المصدرة على تحقيق عوائد اقتصادية جنبا إلى جنب تحقيق التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية.