صرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائي؛ بهدف تعزيز شبكة النقل في جمهورية مصر العربية، وهو أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الحالي، مشيرا إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة، ممثلة في هيئة الأنفاق والصندوق السيادي المصري، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية NERIC ، بالإضافة إلى القطاع الخاص الدولي المتمثل في شركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية، وهي إحدى الشركات العالمية في هذا المجال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة النقل عقب مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية / نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية). ويشمل عقد التوقيع (عاميْ الضمان)، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد (1) عمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار. وقع عقد الاتفاق اللواء مهندس شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة هيونداي روتيم السيد/ "يونج باي لي"، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، ومن جانب الشركة الوطنية المصرية القومية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة. حضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة. وأوضح وزير النقل أن التعاون مع شركة هيونداي يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بعدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بنسبة توطين لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أن التعاقد يأتي في إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثاني وكذا الخط الثالث للمترو؛ من أجل استيعاب الزيادة في أحجام النقل، حيث من المقرر أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد استكماله حوالي 3 ملايين راكب/يوم، كما أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال الفريق مهندس كامل الوزير: يمثل عقد الاتفاق الخطوة الأولى في تحقيق الحُلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال، مضيفا أن التعاقد يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خصوصًا قارة أفريقيا، بجانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، لتوفير العملة الصعبة التي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب. كما أشار الوزير إلى أن هذا العقد يأتي استمراراً للتعاون المثمر مع الشركة الكورية الجنوبية، التي سبق أن قامت بتوريد عدد كبير من القطارات لخطوط المترو الثلاثة، حيث قامت بتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول دخلت جميعها الخدمة، كما تم توريد 6 قطارات للخط الثاني للمترو دخلت الخدمة أيضًا، وتوريد 22 قطارا للخط الثالث من إجمالي 32 قطارا، مشيرا إلى أنه من المخطط استلام عدد من القطارات خلال العام الحالي بالتعاون مع "سيماف". وفي الوقت نفسه، لفت وزير النقل إلى أنه في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، فقد سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، وذلك بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة "تالجو" الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)؛ من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة أولى مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) بتكنولوجيا "تالجو" العالمية كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا. من جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مشروع شركة "نيرك" يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث يقع المشروع على مساحة حوالي 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعد التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء هو أحد الأسس الداعمة لنجاح المشروع شأنه شأن كل الصناعات التي تستفيد من المنطقة الاقتصادية في عمليات الاستيراد والتصدير من خلال التكامل بين مناطقها الصناعية وموانئها التابعة. وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع شركة "نيرك"، الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية بمصر، يمهد الطريق لعدد كبير من المجمعات الصناعية، حيث تشهد منطقة شرق بورسعيد مجمعًا صناعيًا آخر لصناعة السيارات، تتعاون فيه المنطقة الاقتصادية مع شركاء دوليين في مجال صناعة السيارات.
