شركات الغزل والنسيج.. ثروة مهدرة تأمل فى التطوير

تعاني شركات الغزل والنسيج من أزمات متعددة، وهناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة وقطاع الأعمال العام في مصر، وأصبحت الحاجة إلى تطوير المحالج وهيكلة الشركات وتخديث البينة التحتية للمصانع والاعتماد على التكنولوجيا وتدريب وتأهيل العمالة عليها ضرورة ملحة.
اقرأ أيضًا.. 7 مليارات جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج
وبدأت شركات الغزل والنسيج، في التدهور، مع اتجاه الدولة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات وصدور القانون رقم 13 لسنة 1974 المعروف بقانون الاستثمار، الذى سمح بدخول القطاع الخاص لأول مرة فى مجال صناعة الغزل والنسيج.
ولجأت وقتها العديد من الشركات للاقتراض من البنوك، لتمويل عمليات الإحلال والتجديد، وذلك مع الحاجة الملحة لهيكلة وتطوير الصناعة مما أدى في النهاية إلى انهيارها بشكل كبير.
ومن الأزمات التي تواجه شركات الغزل والنسيح أيضًا، كانت مشكلة التهريب التي كانت سبباً في تكبد الشركات المصرية خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية، كما أنه ومع تحرير سعر الصرف زادت المشكلات بسبب ارتفاع أسعار الغزول المستوردة وعدم توافرها، ما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل.
ومع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام، زادت ازمة قطاع الغزل والنسيج، حيث مهد القانون لخصخصة الشركات التى كانت تعانى من نزيف الخسائر منذ الثمانينات، وتمهيداً لبيع الشركات فتحت الحكومة الباب أمام العاملين للخروج للمعاش المبكر، فخرج 161 ألفاً من العاملين فى القطاع الحكومى.
وبعدها، توقفت الدولة عن ضخ أى استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام، وتوقفت عمليات التطوير والصيانة وتجديد الماكينات، حتى وصلت خسائره إلى 33 مليار جنيه، ولم تنجح الدولة فى التخلص من الشركات المثقلة بالديون، حتى إنها لم تبع سوى شركتين من مجموع 34 شركة كانت تمتلكها، واستمر نزيف الخسائر، حتى أصبحت استثماراتها المقدرة ب50 مليار جنيه مهددة بالضياع.
ويصل رأس مال صناعة الغزل إلى 50 مليارات جنيه وتساهم في الناتج الإجمالي بنحو 3%. بلغت خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج نحو 2.7 مليار جنيه في عام 2018.
وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت في وقت سابق، عن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وهيكلة الشركات وتطوير المحالج، وتحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، على أن يتم البدء في تشغيل مجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من العام الحالي بتكلفة إجمالية 21 مليار جنيه.
وقامت وزارة قطاع الأعمال بدمج 22 شركة غزل ونسيج في 9 شركات، ودمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، والإبقاء على 7 محالج وتطويرها من ضمن 15 محلجا على مستوى الجمهورية، التي يعود تاريخ إنشاؤها إلى القرن ال19.
وخلال الأيام الماضية، بحث وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لإنجاز مشروع التطوير وأهمية تدريب العاملين.
وتعتمد عملية التطوير في تمويلها على دمج العديد من الشركات وبيع بعض الأصول المملوكة لهذه الشركات. والأراضي والمحالج للاستفادة من العائد في تمويل عملية التطوير، الذي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة بالمحافظات. بداية من عملية غزل ونسج القطن وتحضير وتركيب الصبغات، وتصنيع الأقمشة انتهاءَ بالملابس
الجاهزة.
وحتى الآن، تم الانتهاء من تطوير 4 محالج بتكلفة نحو 600 مليون جنيه، ويتبقى محلجان آخران سيتم تطويرهما العام المقبل، ومن المقرر أن تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوى بما يحقق جودة عالية فى القطن المحلوج الخالى تمامًا من الملوثات والشوائب.
ووفقًا للحكومة فإن قطاع الغزل والنسيج يساهم ب 2.4 % من إجمالى الناتج الصناعى، ويعمل به حوالى 25% من إجمالى العمالة المحلية، وتبلغ صادراته حوالى 7 مليارات جنيه.
وتعمل الدولة حاليًا، على وجود معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة، مع تدوين البيانات فى ملصق إلكترونى يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفى لحلج كل الأقطان المصرية، إذ تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 أطنان فى الساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات، مع تقليل استهلاك الطاقة.
كما تمت إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى. وشهد الاجتماع عرضًا لمنظومة تجارة القطن الجديدة التى ساهمت بشكل كبير فى تحسين جودة ونظافة الأقطان وتوفير سعر عادل للمزارعين، والتى تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين فى مراكز للتجميع وبيعها فى مزادات علنية بين شركات التجارة.
وتم مؤخرًا توريد آلات الغزل والنسيج الحديثة من كبرى الشركات العالمية، والتى بدأت أولى شحناتها فى الوصول فى مطلع الشهر الجارى، وتبلغ تكلفة هذه الماكينات نحو 540 مليون يورو يتم تدبيرها من خلال قرض من مؤسسات تمويل أجنبية.
وتشمل خطة التطوير تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عال من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وإمداد تلك المراكز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها، وتم رصد مبلغ 700 مليون جنيه لهذا الغرض.
كما سيتم تخصيص 3 مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلوان وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط.