محسوب: عبدالمجيد لن يعود ومصر بها انفلات إعلامى

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق ونائب رئيس حزب الوسط على أن مصر بها انفلات إعلامى مثل ما شهدته الدول الأوربية أثناء التحول الديمقراطى وأن على الحكومة مواجهة هذا الانفلات بالإنجازات.
وأضاف أن الشعب المصري احتوى على مدار سنوات عديدة أنظمة متعددة ومختلفة، ولن يسيطر عليه أي فصيل بغير رضا تحت مسمى أخونى أو ليبرالي أو يساري، وما حدث مع نظام مبارك الذي سقط في 18 يوم بعد 30 سنة من الدكتاتورية خير دليل على ذلك, ومن يتخيل أنه يستطيع السيطرة على الشعب بغير الديمقراطية واهم. وأن مصر فى الوقت الحالى لا يمكن مقارنتها إلا بما كانت عليه فى القرن الرابع عشر أو القرن التاسع الميلادى أو فى العصور الفرعونية، وأن مصر لأول مرة فى التاريخ تتحقق لها ثلاثية التقدم وهى الدولة والاستقلال والحرية عقب ثورة يناير.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الفيوم ' تحت عنوان " مستقبل مصر في ظل الأحداث الجارية" والتى شهدها الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين ياسين أمين حزب الوسط بالمحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة وأساتذة وطلاب الجامعة.
وأشار"محسوب" إلى ضرورة التمسك بعناصر الأمل ولا تدب فينا روح اليأس؛ لأن مصر من 205 سنة لم تكن دولة، وكانت محافظة فى الدولة العثمانية، واستطاعت خلال 30 سنة أن تصبح من القوى المؤثرة فى العالم وقتها, وطالب بضرورة توافق جميع التيارات السياسية " الإسلامية و الليبرالية و قوى اليسار" في الوقت الراهن؛ لأنها تتفق في نقاط عديدة وتختلف على المعايير ولا تمثل أي منها خطورة على الآخر وهي مكملة لبعضها في أحيان كثيرة، وأن من يعتمد على الغرب نؤكد له أن الغرب لا يريد لمصر أن تنهض ولا يريد لها الديمقراطية الحقيقية؛ لإنهم كانوا أصدقاء للحكام الديكتاتوريين الذين كانوا يحكمون فى مصر وتونس وليبيا واليمن.
أشاد نائب رئيس حزب الوسط بثورة 1919 والتى أنجزت دستور 1923 وتمصير الاقتصاد المصرى.
وقال " محسوب ":" إن الشباب الذي فجر ثورة 25 يناير دون أي انتماءات سياسية ولم يكونوا ضحية للنخب المتصارعة هو الوحيد القادر على تجاوز الأزمة الحالية, بعد أن كشفت الأيام أن النخبة السياسية التي ظلت 30 عاما غير قادرة على تغيير نظام مبارك؛ بسبب العداء والخلافات والصراعات التاريخية الشديدة بينها".
وأشار إلى أن النخبة لم تقدر خطورة المرحلة الانتقالية بعد الثورة وأن طول الفترة الانتقالية كان من أشد المخاطر التي تواجه الثورة، وتأخر عملية تطوير الدولة المصرية الحديثة، وأنها من أشد المراحل هشاشة وكان من الممكن أن تسقط الدولة مرة أخرى في الدكتاتورية من جديد وتحول الآمال إلى نوع من أنواع الصدمة والاحتقان واليأس.. و هو ما أدركه الشباب وكان سببا في فرض نقل السلطة بدموعه ودمائه بعد أحداث محمد محمود " الأولى" عام 2011 في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر في الوقت الذي سارعت فيه بعض القوى السياسية والنخبة للجلوس مع المجلس العسكري؛ للحصول على مكاسب ونصيبها من التفاوض على المقاعد الفردية والقائمة بمجلس الشعب السابق , وجاءت عملية نقل السلطة بدموع ودماء الشباب بينما كانت للنخبة السياسية كان كل واحد منهم له حساباته الخاصة.
وأضاف " محسوب " أن من يراهن على أن الخارج ودول الجوار تدعم مصر للنهوض من كبوتها خاطئ والتاريخ يثبت أن المنظومة الدولية لها حسابات مختلفة لا تريد لمصر أن تسقط ولكن تريد أن تظل مصر ضعيفة ولا تقوم لها قائمة لأسباب منها: أن لا تتصدر مكانها الطبيعي.. ولذلك لابد من التكاتف والتلاحم وروشتة العلاج تؤكد أن الشباب هو القادر على تولى و نشر لغة التفاهم بعد أن حمل إلينا النخبة وشيوخ السياسية الخلافات التاريخية واستدعوها " للحاضر " ويدفعون الشباب للتقاتل فى الشوارع نيابة عنهم.
وأشار إلى أن العلاج يبدأ بإقرار الديمقراطية ومن يطالب بإقحام القوات المسلحة في مستنقع العملية السياسة بعيدا عن دوره الأعظم في حماية الوطن من المخاطر التي تحيط به, أو بنزول الشعب للشارع للتعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة أو إدارة الدولة بلغة التوافق" هي أمور غير مقبولة تماما "، ولابد من إخراج القوات المسلحة من اللعبة السياسية تماما؛ لإن هذه القوات وطوال تاريخها تنحاز إلى الشرعية و من يريد أن يعظم دوره يعظمه بالديمقراطية وعليه بالصناديق وتشكيل مجلس النواب القادم بأغلبية؛ لإن الديمقراطية ليست حكم عباقرة و لكن حكم الشعب وما نحتاجه حالياًبناء مؤسسات الدولة المصرية وخلافات الدستور و غيرها ليست قرآن ومن الممكن أن يعدل أو يبدل و يتم عن طريق بناء المؤسسات.
أكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق أن الفساد هو أهم العراقيل فى طريق بناء مصر الحديثة ويجب أن تتوقف منظومة الفساد من خلال الحكومة والمؤسسات التى تساعد فى هذه المنظومة .
أكد "محسوب " أن النائب العام السابق لن يعود إلى منصبه؛ لإن ببساطة الدستور المصرى يحظر على أى نائب عام أن يتولى هذا المنصب أكثر من 4 سنوات وبالطبع لا يمكن إهدار الدستور بإعادة النائب العام السابق وفى عودته إخلاء الدستور من مضمونه".
وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أنه لا يجوز التسامح مع الفاسدين بإعادة نصف ما نهبوه جراء فسادهم وأولهم حسين سالم؛ لإننا نعطى بذلك قدوة سيئة للأجيال القادمة .
طالب "محسوب" بضرورة تغيير قانون العقوبات المصرى الذى تم وضعه عام 1937 لمواجهة عصابات الفساد فى مصر وهذا القانون موجود فى القانون الدولى ويخلو منه القانون المصرى.
وندد بمن يحاول الاستغلال السياسي لكل الأحداث فى مصر وبمن يحاول تجييش الكنيسة فى مصر لمصلحته مستغلا حالة الفتنة الطائفية. ومن يحاول أيضا استغلال الجامعة فى العمل الحزبى.
وأكد على أن انسحابه من الحكومة فى ديسمبر الماضى بسبب ضعف أداءها، وأيضا كان من رأيى ضرورة وجود حكومة جديدة بعد إقرار الدستور، وأضاف أن استمرار الدكتور محمد مرسى فى منصبه هو إرساء لمبدا الديمقراطية وتداول السلطة ورئيس مصر هو رمز للشرعية والدولة المصرية، وأن من يطالب بوجود مجلس رئاسى فهو حل ديكتاتورى يغتصب إرادة الشعب، وأضاف أن من يعارضون الإخوان حاليا كانوا متحالفين معهم فى الانتخابات الماضية.