فض رابعة وعصابة الإتجار بالبشر.. قضايا هامة في انتظار الحسم الشهر المقبل

تشهد أروقة المحاكم، في سبتمبر المقبل، انعقاد عدد من جلسات النطق بالحكم في قضايا جنائية هامة، طالما استقطبت نحوها أنظار وسائل الإعلام، على مدار الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا.. تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت طفلتها ل11 سبتمبر
بحلول الثالث من سبتمبر، تصدر محكمة الجنايات المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حكمها على متهم في قضية أحداث الذكرى الثالثة للثورة.
وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
ويذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل ل15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات ل212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.
فيما تصدر الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في جلسة 15 سبتمبر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "فض اعتصام رابعة".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
انتقالًا إلى محكمة النقض، من المقرر أن تصدر الدائرة العاشرة، حكمها في طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنح ببراءة طالب متهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميًا بقضية "فتاة الدقهلية".
وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت محكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف بالبراءة، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
وكان النائب العام، أمر في سبتمبر 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبدالحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
فبعدما استجوبت «النيابة العامة» المتهم، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.
وكانت المحكمة، قضت ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهمة اغتصاب امل، فتقدمت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض، بينما تنظر محكمة الأسرة قضية نسب الطفلة للمتهم والمؤجلة لحين
الانتهاء بالقضية الأصلية.
من ناحية أخرى، تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في الخامس من سبتمبر، حكمها على "عصابة الإتجار بالبشر بمدينة نصر".
يصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر هشام، ومحمود عامر، وأمانة سر ممدوح غريب.
وجاء في أمر إحالة القضية 36704 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 حصر إتجار بالبشر، أن المتهمين "أسامة.ع"، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، و"رجب.ج"، عامل بالمركز الدولي لأمراض الكلى، و"فاطمة.ق"، موظفة بمستشفيات جامعة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة منظمة للإتجار بالبشر.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية للإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه "محم.س"، بأن استقبلوه وتولوا نقله مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال أعضائه البشرية "كليته"، وزرعها في آخرى تدعى "إيمان.س"، على النحو المبين بالتحقيقات
وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه "محمد.س"، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
ختامًا، تنطق الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في الرابع عشر من سبتمبر المقبل، بحكمها على تشكيل عصابي مكون من 12 متهمًا، بتهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر دولة ليبيا.
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرًا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.