حددت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة إلزام شركات السياحة المنظمة للبرامج بسداد مبلغ تأميني قدرة 2 مليون جنيه، منها 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بطريقة غير نقدية، ومليون و900 ألف جنيه لغرفة الشركات السياحية بموجب شيك نقدي، ويجوز للشركة استرداد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد خصم ما يمكن رده للمعتمر من مبالغ فى حالة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية الموسم كما حددت الصوابط انة يجوز لشركة السياحة اجراء تعديل فى موعد سفر المعتمر لاى ظروف طارئة بعد إصدار الكود التعريفى له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات الرحلة شريطة قيام السركة بحجز تذكرة سفر جديدة فى موعد اخر بذات اليوم المحدد للسفر او اليوم الذى يلية مباشرة ًوالاالتزمت الشركة بأدراج برنامج جديد للمعتمر و تتحمل الشركات السياحية فور اعتماد اجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة المسؤلية القانونية كاملة (المدنية والجنائية ) عاى النحو المبين بالاقرار والتعهد الوارد بالبند التالي. وتلتزم الشركات السياحية بنسخ الاقرار والتعهد التالى على مطبوعاتها الخاصة بها لتكون صمن مستندات توثيق العقود . وأكدت الضوابط أنه يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، كما يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة، كما تلتزم الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين، وفقا للضوابط المصرية والسعودية. وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1444ه والتي فتحت الباب أمام شركات السياحة لتوثيق عقود العمرة خلال الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 21سبتمبر المقبل