أغلق عشرات المحتجين من سكان قرنة مرعى غرب الأقصر صباح اليوم "الأحد" مقابر ملكات الفراعنة ومنطقة دير المدينة الأثرية؛ للمطالبة بإقالة رئيس مدينة القرنة، واحتجاجًا على عدم قيام المسئولين بتسليمهم للأراضي المقررة لهم كتعويض عن مساكنهم التي تم تهجيرهم منها لوقوعها فوق المناطق الأثرية . واتهم المحتجون المسئولين وبعض أعضاء لجنة التعويضات بمحاباة مقربين منهم وتسليم أراض لآخرين بغير الحق, مطالبين بحل لجنة التعويضات وفحص كافة التعويضات التي سبق تسليمها بمعرفة اللجنة للتأكد من أحقية مستلميها وسرعة تسليم الأراضي المستحقة لعشرات المتضررين الذين لم يتسلموا أي تعويضات برغم مرور أكثر من 3 سنوات . من جانبه، أكد همام أحمد همام القيادي الوفدي أن المحظوظين منهم تسلموا أراضى في منطقة متميزة في حين حرم مئات آخرون من تسلم الأراضي المقررة لهم بحوض الرمال غرب الأقصر وذلك برغم وجود عشرات المواطنين الذين وافقوا على تسليم مساحات واسعة من الأراضي التي ينتفعون بها لصالح تسكين أهالي قرنة مرعى مقابل وضع تخطيط عمراني للمنطقة وتعويضهم بمساحات مناسبة وهو ما تم بالفعل بمعرفة جهاز الشبكات الأرضية التابع لمحافظة الأقصر. وتعود جذور أزمة سكان قرنة مرعى إلى أكثر من ثلاثة أعوام مضت حين قرر الدكتور سمير فرج المحافظ السابق للأقصر تسكينهم في مدينة القرنة الجديدة التي أقيمت لتهجير سكان المناطق الأثرية، وقبِل البعض وتسلم مساكن بالفعل لكن الكثيرين رفضوا لبعد القرنة الجديدة عن زراعاتهم وجذور عائلاتهم وطالبوا ببديل قرب زراعاتهم فتقرر تسكينهم بالظهير الصحراوي لقرية البعيرات التي ينتمون لها لكن المجلس الأعلى للآثار رفض بحجة وجود شواهد أثرية بالمنطقة فتقرر تسكينهم بمنطقة حوض الرمال المطلة على نهر النيل غرب الأقصر وتم تقسيم المنطقة بالفعل وتحرير عقود لهم بقطع أراضيهم لكنهم ظلوا على مدار أكثر من عام ونصف ينتظرون استلام تلك الأراضى إلى أن قامت ثورة يناير وتمت إقالة الدكتور سمير فرج من منصبه كمحافظ للأقصر وحين تم تعيين اللواء خالد فودة محافظًا للأقصر – قبل انتقاله محافظًا لجنوب سيناء - وعدهم بعد تظاهرهم لعدة مرات وغلقهم للطرق الأثرية بمخاطبة رئيس الوزراء للتصديق على تسليمهم لأراضيهم بحوض الرمال بحسب رغبتهم لأنها تعد محمية طبيعية ولكن دون جدوي .