كيفية اختيار محافظ البنك المركزي

يشغل الرأي العام المصري، كيفية اختيار محافظ البنك المركزى والتجديد له، وفقًا للدستور والقانون، يأتي ذلك عقب ساعات من تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبول اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
اقرأ أيضًا: طارق عامر من البنك الأهلي والمركزي إلى مستشار لرئيس الجمهورية (بروفايل)
اعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".
وعن طريقة اختيار رئيس البنك المركزى فقد نصت المادة 216 على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
كما تنص المادة 220 من الدستور على أن "يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون".
وتنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر قرارًا جمهوريًا اليوم بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية، ويُذكر أن طارق عامر تم تعيينه محافظاً للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه، وتم تجديد الثقة له لولاية ثانية في نوفمبر 2019، لمدة 4 سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الولاية في نوفمبر المقبل.
وحصد طارق عامر خلال فترة رئاسته للبنك المركزى العديد من الجوائز الدولية الأكثر تقديراً وأهمية على مستوى العالم يمكن حصرها في التالي:
حصل طارق عامر على لقب أفضل محافظ بنك مركزى لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبقًا لمجلة جلوبال ماركتس.
تم اختياره اختيار كأفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017 من قبل اتحاد المصارف العربية.
حصل على جائزة المصرفى الأول فى العالم العربى لعام 2018 من مؤسسة الأهرام.
وحصل طارق عامر على جائزة المصرفى الأفريقى (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.
اختارته مجلة جلوبال فاينانس العالمية التى تصدر عن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين كواحد من أفضل 21 محافظاً للبنوك المركزية على مستوى العالم العام الماضي.
وبالأمس، أعلنت مجلة جلوبال فاينانس عن أن طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2022.
موضوعات ذات صلة:
تعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية
محافظ البنك المركزي يعتذر عن منصبه وتعيينه مستشارًا للسيسي
طارق عامر يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه محافظًا للبنك المركزي