الحكومة توافق علي خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء وعدد من القرارات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين. ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض
درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.
كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.
ونصت المادة السادسة على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، في ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر.
ونصت المادة السابعة على أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الذى يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من النقد الأجنبي.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 53 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2022.
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك حرصاً على النظافة العامة وصحة المواطنين، ومظهر المدن، حيث تقوم تلك الشركات بتقديم خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهرياً.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون CMA-MSC COSCO)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون COSCO-CMA)، والثاني بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون MSC).
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى طريق خطوط الملاحة والتجارة العالمية، لخدمة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها، حيث تتضمن الخطة تطوير ميناء السخنة ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، وتخطيطه ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، من خلال انشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وعمق 18 م، وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2، وكذا تطوير رصيف 100 بميناء الدخيلة، بإنشاء رصيف بطول 1800 م، وعمق 18 م، ومساحة 660 ألف م2، وبطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة.