مشروع حكومى لتغليظ عقوبة إزعاج السياح

قانون لحماية السائحين

كل سائح يدخل مصر، له حق ثلاثى: اجتماعى واقتصادى ودينى.. الاجتماعى هو أن السائح ضيف مصر، وإكرام الضيف واجب.. واقتصادى: كل سائح يمثل ثروة قومية لأنه أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وبالتالى فحسن استقبال وحسن معاملة السائح هو واجب على كل مصرى.. ودينيًا كل سائح فى ذمتنا- نحن المصريين – ولهذا وجبت له الرعاية والحماية.
وعلى مدى عقود طويلة كان المصريون يحفظون للسائحين كل هذه الحقوق، ولكن ظهرت فى الآونة الأخيرة تجاوزات غريبة على المصريين فى حق السياح.. من بين تلك التجاوزات، تحرشات ومضايقات لفظية، واستغلال فى المعاملات المالية، سواء فى السلع التى يشترونها أو حتى فى ركوب الخيول والجمال فى المناطق الآثرية!
كل تلك التصرفات دفعت الحكومة إلى إصدار قانون لحماية السائحين، خاصة مع استهداف الحكومة استقبال 7.6 مليون زائر لمصر بنهاية عام 2022.
وتعكف الحكومة حاليًا على إعداد مشروع قانون لحماية السائحين، بهدف القضاء تمامًا على السلوكيات السلبية التى يقوم بها البعض من مضايقات أو تصرفات غير أخلاقية واستغلال. وكانت وزارة السياحة قد خصصت خطًا ساخنًا برقم (19654) لاستقبال استفسارات وشكاوى السائحين، وهى خدمة لم توفرها أى دولة من قبل، من أجل تقديم خدمة جيدة للسائحين.
تجريم التحرش الجسدى واللفظى والاستغلال فى المعاملات المالية.
وكانت أولى خطوات حماية السياح من مضايقات ضعاف النفوس، بإصدار قانون حماية الآثار فى عام 2018، وهو القانون الذى أقر فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لأى شخص يتبين أنه يضايق أويبتز السائحين «سواء بقصد التسول أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة».
وتنص المادة «53» من القانون رقم «91» لسنة 2018 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنية كل من قام بالتعرض للسائحين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير».
نواب: العقوبات رادعة.. وحماية «الضيوف» واجب على كل مصرى
ترحيب كبير
لاقى توجه الحكومة بوضع قانون لحماية السياح من أية مضايقات ترحيبًا كبيرًا من المصريين.. وقال أمجد أسعد، مرشد سياحى: «رغم وجود إجراءات وتدابير حماية السائحين، فإن البعض يتجاوز أحيانًا».
وأضاف: «السائحون دائمًا ما يعلقون على ارتفاع أسعار ركوب الخيل من شخص لآخر لأنهم بطبيعة الحال ينقلون أخبار رحلاتهم وأسعارها إلى أصدقائهم بعد عودتهم إلى بلادهم، وحينما تأتى أفواج أخرى تجد الأسعار مختلفة، وهذا الأمر يضعنا كمرشدين
فى إحراج، خاصة أنه لا توجد رقابة كافية على بعض المحال التى تبيع السلع الاستهلاكية بجوار الأماكن الاثرية فكل شخص يبيع حسب مزاجه والسائح، حينما يكون بدون مرشد يصبح فريسة للكثير من الطماعين.
وأشار «أسعد» إلى أن هناك كتيبات إرشادية تباع خارج البلاد عن السياحة فى مصر، وتحذر النساء الأجنبيات من التحرش الجنسى فى الشارع، وتقدم نصائح حول كيفية التصرف فى مثل تلك الأفعال، خاصة أن تلك الوقائع تزداد، فى الأعياد، كما تتعرض النساء المصريات لمثل هذه المضايقات بشكل متكرر.
واستكمل الحديث محمد على، مرشد سياحى، قائلًا: «يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لحماية السياح ووقف مضايقتهم».
وأضاف: «نعانى كثيرًا من السلوكيات السلبية التى تضر بالسائحين، سواء من ملاحقة الباعة لهم لإرغامهم على شراء الهدايا أو الأقمشة أو استغلال سائقى التاكسى لهم برفع الأجرة، بالإضافة إلى ارتكاب بعض الفئات للعديد من الأفعال السيئة وغير الأخلاقية منها التحرش والاستغلال والابتزاز المالى ومحاولات سرقة متعلقات بعض السائحين، كل هذه الأمور فى منتهى الخطورة، مما يؤثر على حركة السياحة، وتضر بسمعة السياحة المصرية دوليًا.
التجاوزات فردية.. والتصدى لها يسهم فى انتعاش الاقتصاد.
ويقول عبدالمنعم صقر، الملقب بشيخ التجار، صاحب محل الجلود بمنطقة الحسين: نرحب بكل سائح قرر أن يزور «أم الدنيا» بلد الأمن والطمأنينة مثلما نشجع على السياحة، مضيفًا أنه لابد من الإسراع فى صدور قانون حماية السائحين الذى تأخر كثيرًا وكان لابد من إقراره منذ زمن.
وأضاف حسن محرم، صاحب مطعم شهير: قانون حماية السائحين سيسهم بشكل كبير فى الحد من الأفعال غير السوية لبعض الفئات، وهو ما سيؤدى إلى زيادة أعداد السائحين.
وقال محمد حسن ذكى، «محاسب»: إن مضايقات السائحين جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالى يجب أن توقع أقصى العقوبات الرادعة على المتسببين فيها.
من جانبها، قالت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب: إن مشروع قانون تغليظ العقوبات على مضايقى السياح أمر غاية فى الأهمية.
وأضافت أنه ستكون هناك عقوبات رادعة بهذا القانون، لمنع المضايقات المتزايدة واجتذاب أكبر عدد من «ضيوفنا الغالين» لأرض الوطن، مستشهدة بالآية الكريمة: «ادخلوها بسلام آمنين»، لنؤكد للعالم أن مصر بلد الأمن والطمأنينة.
وأشارت الى أن كل ما يصدر من بعض ضعاف النفوس لا يعتبر ظاهرة عامة إنما أفعال فردية، لكنها انتشرت بكثرة خلال الآونة الأخيرة نتيجة قلة التوعية بأخلاقيات السياحة وطرق التعامل مع الزائرين وعدم اهتمام الأسرة بالتربية السليمة، وخاصة مع تكرار مشاهد التعدى الجسدى واللفظى على السائحين. وأكدت أن القانون يساعد فى تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحى، ومن ثم انتعاش السياحة الداخلية، ويؤدى لمردود إيجابى على الاقتصاد القومى.
وبدوره، قال النائب أحمد عبدالرءوف الطيبى، وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ: إن إعداد قانون لحماية السائحين أثناء زيارتهم لمصر ضرورة لحماية الزائرين من تلك الممارسات المشينة والمحافظة على حقوقهم، وبما يتفق مع مسيرة التنمية السياحية الشاملة التى تتبناها الدولة طوال الأعوام الماضية.
وأضاف أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، لما يلعبه من دور مهم فى توفير فرص عمل وخدمات متعددة بالشركات والفنادق السياحية، وتحقيق زيادة فى الدخل القومى.
وأشار إلى أهمية ارتقاء الدولة بالثقافة الشعبية وتوعية المواطنين بأهمية الزائرين والتعامل معهم بأسلوب لائق واحترام متبادل دون مضايقات واستغلال، مما يسهم فى الحفاظ على استمرارية جذب السياح لمصر.
الدكتور مختار الكسبانى، أستاذ الآثار ومستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، رحب بشدة باتجاه الدولة نحو إصدار قانون حماية السائحين وقال: «خطوة ضرورية ومهمة»، وذلك للحد من البلطجة والسرقات والتسول، وتغليظ العقوبات على المتجاوزين.
وأضاف – «مستشار المجلس الأعلى للآثار السابق» – أن حماية السائحين وتأمينهم وحسن معاملتهم مسئولية الدولة فى المقام الأول، فلابد أن يتمتع كل سائح بكافة الحقوق والحريات، لتوفير أعلى مستوى ممكن من الخدمات السياحية، وإلا يتعرض لأى إساءة فى المعاملة أو تخويفه، وإشعارهم بأنهم مرحب بهم، وبأن المجتمع يكن لكل الوافدين الاحترام والود والمحبة، وأن نؤمن الحماية الكاملة لهم داخل «مصر»، من كافة أشكال الاستغلال والإيذاءات والمضايقات والضرر، مع أهمية فرض عقوبات مشددة ضد من يسىء لهم ومتابعة تنفيذ ذلك.
وأشار «الكسبانى» إلى أهمية توفير حرية الحركة لجميع الزائرين دون عوائق، والحفاظ على حقوقهم كاملة، والعمل على تعزيز الوعى السياحى للمواطنين، وأدبيات التعامل مع الوافدين وتعريفهم بعظمة التراث الحضارى والأثرى ومساعدتهم فى توصيل شكواهم من سلبيات واجهوها خلال زيارتهم، وعلى الشرطة المختصة تأمين عوامل السلامة والأمان لهم، وليس فقط حماية مقار المناطق الأثرية والمزارات والفنادق السياحية.
وأكد ضرورة تجريم كافة أشكال الإيذاءات والمضايقات والتصرفات غير الأخلاقية التى يتعرضون لها فى المناطق الأثرية والسياحية، والتصدى بكل حزم لعمليات الغش والنصب والاحتيال من بعض السماسرة من الخيالة والجمالة والباعة وغيرهم، ومنع استغلال الوافدين فى عمليات البيع والشراء، وتوفير كافة الوسائل القانونية والأمنية اللازمة لتحقيق انضباط المنظومة السياحية، وتقديم مختلف الأنشطة والخدمات السياحية التى تليق بمصر وبعظمة المناطق السياحية الأفضل فى العالم، وتغليظ العقوبات على مرتكبى السلوكيات الخاطئة تجاههم، حتى لا يؤثر بالسلب على السياحة الداخلية.
وينصح – «مستشار المجلس الأعلى للآثار السابق» – بتكثيف حملات التوعية بأهمية السياح والتعامل معه بذوق وخلق دون استغلال، مما يسهم فى ازدهار السياحة، وأيضًا تعريف السائح بالمواقع السياحية والأثرية والطبيعية والعادات والتقاليد الرائعة بغرض زيادة متعتهم وتثقيفهم بشكل أكبر، ونشر صورة طيبة عن بلادنا.