نائب رئيس المقاصة يفجر مفاجآت فى صفقة "سوستيه جنرال":

لم نتلق إخطاراً رسمياً برد ضريبة الصفقة .. والحصيلة 10 ملايين جنيه بعد تنفيذ اتفاقية الازدواج الضريبى

فجر الدكتور طارق عبدالباري نائب رئيس «مصر للمقاصة» والعضو المنتدب مفاجأة من العيار الثقيل في ضريبة صفقة «سوستيه جنرال».
قال «عبدالباري»: إن الذين خضعوا للضريبة من المستثمرين بصورة نهائية بلغ عددهم 700 مستثمر وأن إجمالي القيمة لم تتجاوز 10 ملايين جنيه.
وأشار في تصريحات خاصة ل «بوابة الوفد» إلى أن الشركة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد المبالغ المستحقة من صفقة سوستيه الى مصلحة الضرائب الى أن يتم ابلاغها بصورة رسمية من الجهات الحكومية بشأن الغاء ضريبة الاستحواذات والاندماجات حتى تتمكن المقاصة من توريد المبالغ التي تم خصمها من المستثمرين في الصفقة.
وأضاف: أنه بمجرد وصول أي اخطار رسمي سيتم رد المبالغ المستحقة من الأرباح الى أصحابها، أما غير ذلك فسيتم توريد المبالغ الى مصلحة الضرائب.
وأوضح «عبد الباري» أن القيمة تراجعت من نحو 25 مليون جنيه الى 10 ملايين جنيه بسبب تلقي إخطارات من أمناء الحفظ وشركات إدارة المحافظ بتوقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي مع 51 دولة، وبالتالي تم اعفاء المستثمرين التابعين لهذه الدول من الضريبة.
كان الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية، أشار الى أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد على 50٪ من الأسهم بالإضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
كانت البورصة قد واجهت أزمة شديدة في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال شحاتة: «ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة مازالت كما هى وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغي لأنها من القانون السابق وليست جديدة».
وطالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بضرورة الحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل على تنميتها قدر الامكان موضحاً أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار، فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي.
وأضاف: إن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة مما يؤدي الى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن أثر الرسم الجديد سيضر صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية فإن فرضه على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج، وهو ما يؤدي الى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك الى انخفاض ونقص في الايرادات العامة للدولة ولذلك فعلى صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار والاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر، ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب على تأثيراته.
وقال صلاح حيدر، المحلل المالي، إن الرسم الضريبي يمكن أن يؤدي الى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة التي يمكن تصنيفها بسهولة «سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال» بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثمارياً وأقل قدرة تمويلياً، كما أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشى مع التأثير السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري، والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديدة عليهم.
وأضاف: أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة التي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة «مصر للمقاصة» وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد أو اثنين في الألف فقط أي أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40٪ و65٪ من المعمول به حالياً مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبئا ضريبياً جديداً سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات.
وأشار إلى أن غالبية الدول الناشئة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الاجانب أو لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوماً باستثناء اسرائيل تقريباً وبالنسبة للقارة الافريقية، فجنوب أفريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب ولا تفرض رسوماً يضاف لذلك انه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية.